تطوّر عدد الشركات الأهلية على المستوى الوطني ليبلغ 160 شركة أهلية سنة 2025 تحصلت على المعرف الجبائي، وذلك في سياق يتم فيه العمل على تذليل مختلف أشكال الصعوبات التي تعترض الشركات الاهلية، وخاصة منها التشريعية. يأتي ذلك في إطار تأكيد حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية أول أمس الثلاثاء 11 فيفري 2025، لدى تنظيم ملتقى جهوي بالمنستير حول الشركات الأهلية تحت شعار "الخيار الاقتصادي المنشود لخلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية" على انه تم التقدم في مشروع تنقيح القانون المتعلق بملك الدولة الفلاحي بما يهدف الى منح الأولوية لهذه الشركات في استغلال ملك الدولة الفلاحي، مُعلنة أن نص المشروع جاهز وستجري المصادقة عليه وتمريره إلى مجلس نواب الشعب، مؤكدة في نفس السياق على اهمية التكوين في الإحاطة والمرافقة ودعم ثقافة ريادة الأعمال الجماعية وخلق سلاسل القيمة وتسيير النفاذ إلى مختلف مصادر التمويل والأسواق الداخلية والخارجية.

في نفس السياق، تم التشديد على ان الشركات الاهلية أصبحت تمثّل جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات الراهنة للتنمية والتشغيل باعتباره نمط اقتصادي ناجع لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب وذلك من خلال تحسين ظروف عيشهم وتثمين الموارد الطبيعية المحلية والجهوية وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة. كما أنّ هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لبناء اقتصاد وطني يوفر الحقوق والضمانات للمستثمرين ويكرّس متطلبات العمل اللائق باعتبار أنّ الاستثمار يعدّ محرّكا رئيسيا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني عبر إقرار تشريعات جديدة ومراجعة المضامين التشريعية المعمول بها وتحفيز الإبداع والمبادرة في شتى المجالات بهدف توفير مناخ محفز لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات مسؤولية بيئية اقتصادية واجتماعية دائمة قادرة على خلق الثروة والتوزيع العادل لها والمساهمة الفعالة في الإقلاع الاقتصادي.

هذا كما يتم العمل على تكريس مرونة جهاز التكوين المهني واستباقيته ليلبي حاجيات الشركات الاهلية من التكوين التخصصي والتكوين قصير المدى وخاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة المتجددة وحماية البيئة وتثمين النفايات والسياحة، مع اعتبار الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيزه أحد أهم الحلول التي يتعين المراهنة عليها لتحقيق الرقي الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص للجميع. يذكر ان عيسى موسى والي المنستير كان قد اكد في الملتقى الجهوي أنّ الشركات الاهلية تتنزل في إطار سياسة الدولة في التنمية والتشغيل وفق مقاربة عمل جديدة أساسها المبادرات الجماعية المحلية والجهوية لتحقيق المنفعة الاجتماعية حيث يتجسد البعد التشاركي والمسؤولية المجتمعية والتشجيع على التنمية المستدامة، مضيفا أنه على مستوى ولاية المنستير قد تم تسجيل 15 ملف لإحداث شركات أهلية منها 6 شركات أهلية جهوية و9 شركات أهلية محلية، ثلاثة منها انطلقت طور النشاط الفعلي.