غطى مجموع إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج والذي بلغ 755.3 مليون دينار خدمة الدين الخارجي بنسبة 142 بالمائة الى غاية يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك وفقا لمذكرة البنك المركزي التونسي حول تطور المؤشرات النقدية والمالية والصادرة اليوم الخميس 25 جانفي 2024.
وبينت المذكرة ان الأموال المتأتية من السياحة وتحويلات الجالية، قد ارتفعت مقارنة بأواخر يوم 20 جانفي 2023 بقيمة 52.5 مليون دينار وبنسبة 7 بالمائة في حين زادت خدمة الدين الخارجي بما قدره 14.4 مليون دينار. وتحسن مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليصل الى 25.7 مليار دينار وهو ما يعادل 117 يوم توريد مسجلا بذلك تطورا مقارنة بالعام السابق بقيمة 3.2 مليار دينار (19 يوم توريد(.
وتبين هذه المعطيات أن  توسع خدمة الدين في تراجع في الوقت الذي يواصل فيه مخزون احتياطيات العملات الأجنبية التماسك مدفوعا بمداخيل القطاع الخارجي وذلك في ظل التحسن الملحوظ لرصيد ميزان المدفوعات الخارجية تبعا لتقلص العجز التجاري، من جهة وتطور موارد السياحة وتحويلات الجالية التونسية في الخارج، من جهة أخرى.
وبلغت، من جانب اخر، القروض البنكية للدولة في شكل سندات خزينة حسب المعطيات الإحصائية 27.1 مليار دينار بزيادة 2.9 مليار دينار عن العام الماضي.
وانخفض، على هذا المستوى، قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير مقارنة بالعام السابق لأسباب تتعلق بمراجحة أسعار الفائدة في ظل اتجاه تنازلي للتضخم، من ناحية والسياسة النقدية التقييدية الذي تعتمدها مؤسسة الاصدار، من ناحية أخرى. وازداد، في المقابل، زاد قائم سندات الخزينة قصيرة الأجل.
يذكر ان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة كان قد اكدت الاثنين 22 جانفي 2024 أن تونس نجحت في استكمال خلاص كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 رغم الصعوبات، مع الانطلاق بتفاؤل للمرحلة القادمة، وذلك خلال لقاء مع مجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة حول فصول قانون مالية 2024.
وأضافت وزيرة المالية أن قانون مالية 2024 سيدعم هذه النتائج والمضي نحو إصلاح اقتصادي أشمل وفعال بكل ما تضمنه وخاصة المتعلق بالتشجيع على الاستثمار وتحسين الوضعيات المالية للمؤسسات.