بقرار من وزيرة المالية بتاريخ 4 ديسمبر 2023، نشر بالرائد الرسمي جدول تحديد الحد الأدنى لمعدلات الفائدة الفعلية للمساعدات والفائدة المقابلة الخاصة بالنصف الثاني من سنة 2023. وبحسب الجدول تبلغ نسبة الفائدة الفعلية لقروض الاستهلاك 11.73 بالمائة وتبلغ نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 14.07 بالمائة. كما يشير الجدول الى ان نسبة الفائدة الفعلية للإيجار المالي للمنقولات أو العقارات تناهز 13.73 بالمائة وتبلغ نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 16.47 بالمائة.
أما نسبة الفائدة الفعلية للقروض القصيرة الأجل (باستثناء الكشوفات) فهي الأقل نسبة وتقدر بـ 10.00 بالمائة وتقابلها نسبة الفائدة المشطة بـ 12.00 بالمائة.
وتظهر، في هذا الصدد، بيانات مذكرة الاحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي بعنوان شهر أكتوبر الفارط ان قائم القروض الممنوحة للأسر التونسية بمختلف أصنافها يناهز 28450.2 مليون دينار في سبتمبر 2023، في حين يقدر قائم قروض السكن بنحو 12664.3 مليون دينار.
كما تفيد احصائيات مؤسسة الاصدار ان قائم قروض تحسين المسكن قد بلغ 10681.4 مليون دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي، علما ان قائم قروض اقتناء السيارات لا يتجاوز 389.3 مليون دينار.
وتأتي هذه المؤشرات كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير لمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية حيث شهد في الاعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا وصل بين الفترة جانفي 2021 - جانفي 2022 الى 28.6 بالمائة وذلك تبعا للترفيع المتواصل الذي اجراه طيلة سنوات مجلس إدارة البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية بحجة تقليص التضخم في إطار السياسة النقدية للبنك.
غير أن نسب التضخم ما انفكت ترتفع لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد استهلاكية حيوية اخرى باعتبار ان المقاربة التي قدمها البنك المركزي، بعنوان استقلاليته، لمجابهة التضخم تتمثل في تقليص الطلب والاستهلاك دون الأخذ بعين الاعتبار ان التضخم في تونس يرجع بالأساس الى زحف التوريد وتبعية البلاد الشديدة في الطاقة والمواد الأولية ومواد التجهيز.
من جانب اخر تسبب المستوى العالي لنسب الفائدة الموظفة على القروض والعمولات التي تقابلها، في تراجع لجوء الأسر التونسية الى الاقتراض من الجهاز المالي وهو الموجه بالأساس الى تلبية الحاجيات الأساسية والحياتية وخلاص قروض سابقة علاوة على تغطية الحسابات المدينة.