انتفعت عمليات الإستثمار المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، العام الفارط بمنح قيمتها 129،4 مليون دينار، أي ما يمثل 29،1 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل الوكالة.

كما انتفعت عمليات الإستثمار المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمنح قيمتها 13،7 مليون دينار وهو ما يمثل 4،4 بالمائة من قيمة الإستثمار المصادق عليه من قبل تلك المصالح. وبذلك وصلت قيمة منح دعم القطاع الفلاحي الخاص طيلة العام الفارط اجمالا الى143.1 مليون دينار وذلك وفق ما جاء في نشرة احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص الصادرة عن الوكالة أمس الجمعة 14 مارس الجاري والتي بينت تطور نسبة القروض المسداة للمستثمرين الفلاحيين الخواص من الوكالة لتبلغ 24،9 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها (بقيمة 110،7 مليون دينار)، بعد أن كانت في حدود 20،1 بالمائة خلال سنة 2023. هذا وتحفيزا للاستثمار في القطاع الفلاحي، صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2024 على 3001 عملية استثمار فلاحي خاص بقيمة 444،6 مليون دينار. كما عرفت سنة 2024 المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 30 مليون دينار. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 3000 موطن شغل قار.

واحتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها بقيمة 261 مليون دينار يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 94،4 مليون دينار ثم قطاع الصيد البحري بـ 51،4 مليون دينار فقطاع تربية الأحياء المائية بـ 26 مليون دينار قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بـ 11،6 مليون دينار. يشار إلى أن سلط الاشراف تعمل باستمرار على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.

وتقدم عدة هياكل إسناد عمومية خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم.

كما ضبطت سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة.