إشترك في الشروق
1.2 مليون هكتار مبرمجة.. الأمطار غيّرت اتجاه موسم الزراعات الكبرى
تاريخ النشر : 15:12 - 2024/01/10
غيّرت الأمطار التي تساقطت بكميات جيدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية اتجاه موسم الزراعات الكبرى، حيث تقدمت نسبة البذر وطنياً بنحو 90 بالمائة في اتجاه زراعة 1.2 مليون هكتار في الوقت الذي يستحوذ القمح الصلب على القسم الأكبر منها، يليه الشعير والقمح اللين.
وبددت الأمطار الاخيرة قلقاً كبيراً ساد في صفوف الفلاحين خلال الأشهر الماضية، بسبب انحباس الأمطار لفترة طويلة، مما تسبب في تأخر موسم البذر بنحو أسبوعين. غير ان التساقطات المهمة المسجلة في كل ولايات البلاد تقريبا حفّزت إحياء الخطة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب التي تراهن سلط الإشراف على تحقيقها. وسجل موسم البذر تقدما مهما بنسبة فاقت الـ 90 بالمائة في ظل تقديرات بان تشمل الزراعات 1.2 مليون هكتار، رغم بعض الإشكالات والتي تتعلق بتوفير نوعيات جيدة من البذور وعددا من مدخلات الإنتاج على غرار مادتي الامونيتر والفسفاط الفلاحي.
وتعد التحولات المناخية، وانحباس الأمطار لمواسم متتالية، أحد اهم العوامل التي حوّلت إنتاج الحبوب إلى قطاع محفوف بالصعوبات وهو ما تطلب توفير خطوط تمويل مكنت من مساندة الدولة للفلاحين في سنوات الجفاف، علما أن معدل كلفة إنتاج هكتار واحد من الحبوب تصل إلى 1600 دينار، حسب احصائيات الهياكل المهنية.
وتشدد عدة أطراف ناشطة في القطاع الفلاحي على أن الظرفين المحلي والعالمي يمليان المرور سريعاً نحو قرارات حاسمة لمزيد دعم قطاع الحبوب الحيوي، لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب استغلال تحسين نسبة تعبئة المياه في السدود والمنشآت المائية اذ تبين أحدث البيانات الرسمية ارتفاع منسوب المياه في السدود إلى أكثر من 27 بالمائة من طاقتها التخزينية، بعد أن نزل إلى مستوى 22 بالمائة خلال سبتمبر الماضي.
للإشارة، فإن الحبوب تعد من أكثر المحاصيل تأثراً بالعوامل المناخية، ذلك أن ما يزيد عن 90 بالمائة من المساحات يصنف ضمن المناطق البعلية التي تعول على الأمطار، بينما لا تتعدى نسبة مساهمة المساحات المروية في الإنتاج 10 بالمائة على أقصى تقدير. وبسبب تراجع كميات المياه المخزنة في السدود إلى نحو 22 بالمائة تطبّق سلط الإشراف منذ مارس من العام الماضي 2023 نظاماً لترشيد استهلاك المياه، اذ منعت العديد من الأنشطة المستهلكة للمياه، بما في ذلك الزراعات التي تعتمد على الري المكثف.
هذا وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في تونس بمساهمة تقدر بنحو 13 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع ككل، كما تستأثر بـ 42 بالمائة من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9 بالمائة من فرص العمل الفلاحية. وعلى مستوى الأُسر تشكّل الحبوب 13 بالمائة من الإنفاق على الغذاء، و4 بالمائة من مجمل نفقاتها.
غيّرت الأمطار التي تساقطت بكميات جيدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية اتجاه موسم الزراعات الكبرى، حيث تقدمت نسبة البذر وطنياً بنحو 90 بالمائة في اتجاه زراعة 1.2 مليون هكتار في الوقت الذي يستحوذ القمح الصلب على القسم الأكبر منها، يليه الشعير والقمح اللين.
وبددت الأمطار الاخيرة قلقاً كبيراً ساد في صفوف الفلاحين خلال الأشهر الماضية، بسبب انحباس الأمطار لفترة طويلة، مما تسبب في تأخر موسم البذر بنحو أسبوعين. غير ان التساقطات المهمة المسجلة في كل ولايات البلاد تقريبا حفّزت إحياء الخطة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب التي تراهن سلط الإشراف على تحقيقها. وسجل موسم البذر تقدما مهما بنسبة فاقت الـ 90 بالمائة في ظل تقديرات بان تشمل الزراعات 1.2 مليون هكتار، رغم بعض الإشكالات والتي تتعلق بتوفير نوعيات جيدة من البذور وعددا من مدخلات الإنتاج على غرار مادتي الامونيتر والفسفاط الفلاحي.
وتعد التحولات المناخية، وانحباس الأمطار لمواسم متتالية، أحد اهم العوامل التي حوّلت إنتاج الحبوب إلى قطاع محفوف بالصعوبات وهو ما تطلب توفير خطوط تمويل مكنت من مساندة الدولة للفلاحين في سنوات الجفاف، علما أن معدل كلفة إنتاج هكتار واحد من الحبوب تصل إلى 1600 دينار، حسب احصائيات الهياكل المهنية.
وتشدد عدة أطراف ناشطة في القطاع الفلاحي على أن الظرفين المحلي والعالمي يمليان المرور سريعاً نحو قرارات حاسمة لمزيد دعم قطاع الحبوب الحيوي، لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب استغلال تحسين نسبة تعبئة المياه في السدود والمنشآت المائية اذ تبين أحدث البيانات الرسمية ارتفاع منسوب المياه في السدود إلى أكثر من 27 بالمائة من طاقتها التخزينية، بعد أن نزل إلى مستوى 22 بالمائة خلال سبتمبر الماضي.
للإشارة، فإن الحبوب تعد من أكثر المحاصيل تأثراً بالعوامل المناخية، ذلك أن ما يزيد عن 90 بالمائة من المساحات يصنف ضمن المناطق البعلية التي تعول على الأمطار، بينما لا تتعدى نسبة مساهمة المساحات المروية في الإنتاج 10 بالمائة على أقصى تقدير. وبسبب تراجع كميات المياه المخزنة في السدود إلى نحو 22 بالمائة تطبّق سلط الإشراف منذ مارس من العام الماضي 2023 نظاماً لترشيد استهلاك المياه، اذ منعت العديد من الأنشطة المستهلكة للمياه، بما في ذلك الزراعات التي تعتمد على الري المكثف.
هذا وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في تونس بمساهمة تقدر بنحو 13 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع ككل، كما تستأثر بـ 42 بالمائة من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9 بالمائة من فرص العمل الفلاحية. وعلى مستوى الأُسر تشكّل الحبوب 13 بالمائة من الإنفاق على الغذاء، و4 بالمائة من مجمل نفقاتها.
