سجلت ديون الدولة طويلة المدى تجاه البنوك في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير، تراجعا قياسيا اذ انخفض قائمها الى 15897.9 مليون دينار يوم 7 مارس 2024 مقابل 17061.8 مليون دينار قبل سنة، وذلك وفقا لأحدث المؤشرات المالية والنقدية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع الفارط. في نفس السياق، تطور حاصل الحساب الجاري لخزينة الدولة بقيمة 250.3 مليون دينار مرتفعا الى حدود 1360.5 مليون دينار بينما تطور الحج الإجمالي لإعادة التمويل بقيمة 56.6 مليون دينار ليناهز ما قدره 14889.8 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات تراجع الضغط على السيولة وتحسن مؤشرات المالية العمومية في علاقة بتطور الموارد الذاتية وانخفاض التعويل على موارد الاقتراض، داخليا وخارجيا. يشار الى ان الوكالة الدولية للترقيم "فيتش رايتينغ"، كانت أكّدت في تقرير أصدرته حديثا، ان القطاع البنكي التونسي سيواصل الاستجابة لحاجيات تمويل الدولة هذا العام أنّ "النمو الجيّد للإيداعات (زيادة بنسبة 6 بالمائة) وضعف الطلب على القروض من شأنه أن يدعم السيولة لدى القطاع المالي في تونس". كما بينت أنّ لجوء البنوك إلى البنك المركزي التونسي لإعادة التمويل كان أقل من 9 مليار دينار (ما يعادل 7 بالمائة من تمويل القطاع ككل) إلى موفى أوت 2023، ممّا يعكس توفر ظروف سيولة ملائمة. وقامت الدولة خلال فيفري 2024 باقتراض قيمة 1 مليار دينار من السوق المالية الداخلية متجاوزة القيمة المستهدفة بـ 750 مليون دينار فيما يهم القسط الأوّل من البرنامج الوطني للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024. وتأتي هذه القيمة لتنضاف إلى الموافقة على إسناد البنك المركزي التونسي تمويلات بقيمة 7 مليار دينار لفائدة الخزينة العامّة خصّص 850 مليون دينار منها لسداد سندات أوروبية يوم 17 فيفري 2024. وتشير توقّعات ميزانية الدولة لسنة 2024 الى الزيادة بنسبة 20 بالمائة في الحاجات الصافية من التمويلات، مقارنة بسنة 2023، في حدود 28.7 مليار دينار 40 بالمائة منها (حوالي 12.3 مليار دينار) سيتم تغطيتها عبر الاقتراض الداخلي بينما سيقع اللجوء الى الاقتراض الخارجي لتعبئة بقيّة القيمة. وتوقعت فيتش رايتنغ أن يوازي تمويل الميزانية 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو يتجاوز هذه النسبة خلال الفترة 2024 / 2025.