بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الاثنين 5 فيفري 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة إيرادات السياحة بلغت نهاية شهر جانفي الفارط 473.4 مليون دينار في حين ناهزت قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج في نفس الفترة 629.9 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 1103.3 مليون دينار.
وشهدت إيرادات السياحة خلال الفترة جانفي 2023- جانفي 2024 تطورا بنحو 57.1 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار في حين نمت تحويلات التونسيين بالخارج بما قدره 24.8 مليون دينار. ومكن تطور هذه الموارد من دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ 25761.4 مليون دينار أي ما يعادل 117 يوم توريد مقابل 22123.0 مليون دينار او 96 يوم توريد العام السابق.
كما سمح تحسن مستوى عائدات السياحة وتحويلات الجالية من تغطية خدمة الدين الخارجي بنسبة 123.6 بالمائة علما ان قيمة سداد القروض الخارجية قد استقرت نهاية جانفي الفارط عند 892.3 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، استقر الاورو عند 3.34 دينار بينما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة طفيفة ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء بحوالي 3.06 دينار.
يذكر ان عجز ميزان المدفوعات الخارجية يشهد، بشكل واضح، تقلصا منذ بداية العام الفارط حيث وصل أواخر ديسمبر الماضي الى أدنى مستوى له منذ سنة 2007 في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، مدفوعا بالخصوص بتحسن موارد السياحة والتحويلات المالية وبتقلص فجوة الميزان التجاري.
وعرف القطاع الخارجي العام الفارط تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل عجز القطاع الخارجي المتأتية أساسا من دوامة التداين التي شهدتها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.