إشترك في الشروق
11 دولة إفريقية في تصنيف الدول العشرين الأقوى نمواً اقتصادياً في العالم
تاريخ النشر : 16:26 - 2024/02/19
تواصل إفريقيا فرض نفسها كواحدة من محركات النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تكون إحدى عشرة دولة من بين الدول العشرين الأسرع نمواً في العالم في عام 2024. وهذا ما يكشفه أحدث تقرير للمجموعة عن البنك الإفريقي للتنمية بعنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي في إفريقيا"، تم تقديمه يوم الجمعة الماضي. وتؤكد هذه البيانات التفاؤل الحذر الذي يحيط بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، حتى في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا 3.8% في عام 2024، مع توقعات بنسبة 4.2% في العام التالي. وتتجاوز هذه الأرقام المتوسطات العالمية المقدرة بـ 2.9% و3.2% على التوالي، مما يسلط الضوء على الديناميكيات الاقتصادية الإيجابية للقارة. ومن المتوقع أن تحافظ إفريقيا على مكانتها باعتبارها ثاني أسرع المناطق نموا بعد آسيا، وهي علامة مشجعة على المرونة والإمكانات الاقتصادية.
ومن بين إحدى عشرة دولة إفريقية تقود النمو الاقتصادي في عام 2024، نجد النيجر والسنغال وليبيا ورواندا وساحل العاج وإثيوبيا وبنين وجيبوتي وتنزانيا وتوغو وأوغندا. وتظهر هذه الدول أداء اقتصاديا قويا، تغذيه مجموعة من العوامل مثل التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك العام والخاص.
وشدد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا على الحاجة إلى تعبئة المزيد من التمويل والتدخل السياسي لزيادة تعزيز النمو في القارة. ويسلط هذا الإعلان الضوء على الأهمية الحاسمة للعمل المتضافر لدعم الاقتصادات الإفريقية في مسار نموها.
ويقدم التقرير تقييماً حديثاً قائماً على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا، فضلاً عن التوقعات على المدى القصير والمتوسط. ويدعو إلى التفاؤل الحذر مع الاعتراف بالتحديات التي تفرضها المخاطر العالمية والإقليمية، مثل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم الاستقرار السياسي، والتي يمكن أن تعطل تدفقات التجارة والاستثمار.
وتختلف التوقعات الاقتصادية في مختلف المناطق الإفريقية، ولكن الاتجاه العام آخذ في التحسن. وستظل منطقة شرق إفريقيا بمثابة محرك النمو في القارة، مدعومة بالاستثمارات الاستراتيجية في الاتصال الداخلي والتجارة البينية الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في مناطق أخرى، ولا سيما في الجنوب الإفريقي حيث لا يزال النمو ضعيفا، ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع الاقتصادي في جنوب إفريقيا.
تواصل إفريقيا فرض نفسها كواحدة من محركات النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تكون إحدى عشرة دولة من بين الدول العشرين الأسرع نمواً في العالم في عام 2024. وهذا ما يكشفه أحدث تقرير للمجموعة عن البنك الإفريقي للتنمية بعنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي في إفريقيا"، تم تقديمه يوم الجمعة الماضي. وتؤكد هذه البيانات التفاؤل الحذر الذي يحيط بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، حتى في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا 3.8% في عام 2024، مع توقعات بنسبة 4.2% في العام التالي. وتتجاوز هذه الأرقام المتوسطات العالمية المقدرة بـ 2.9% و3.2% على التوالي، مما يسلط الضوء على الديناميكيات الاقتصادية الإيجابية للقارة. ومن المتوقع أن تحافظ إفريقيا على مكانتها باعتبارها ثاني أسرع المناطق نموا بعد آسيا، وهي علامة مشجعة على المرونة والإمكانات الاقتصادية.
ومن بين إحدى عشرة دولة إفريقية تقود النمو الاقتصادي في عام 2024، نجد النيجر والسنغال وليبيا ورواندا وساحل العاج وإثيوبيا وبنين وجيبوتي وتنزانيا وتوغو وأوغندا. وتظهر هذه الدول أداء اقتصاديا قويا، تغذيه مجموعة من العوامل مثل التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك العام والخاص.
وشدد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا على الحاجة إلى تعبئة المزيد من التمويل والتدخل السياسي لزيادة تعزيز النمو في القارة. ويسلط هذا الإعلان الضوء على الأهمية الحاسمة للعمل المتضافر لدعم الاقتصادات الإفريقية في مسار نموها.
ويقدم التقرير تقييماً حديثاً قائماً على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا، فضلاً عن التوقعات على المدى القصير والمتوسط. ويدعو إلى التفاؤل الحذر مع الاعتراف بالتحديات التي تفرضها المخاطر العالمية والإقليمية، مثل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم الاستقرار السياسي، والتي يمكن أن تعطل تدفقات التجارة والاستثمار.
وتختلف التوقعات الاقتصادية في مختلف المناطق الإفريقية، ولكن الاتجاه العام آخذ في التحسن. وستظل منطقة شرق إفريقيا بمثابة محرك النمو في القارة، مدعومة بالاستثمارات الاستراتيجية في الاتصال الداخلي والتجارة البينية الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في مناطق أخرى، ولا سيما في الجنوب الإفريقي حيث لا يزال النمو ضعيفا، ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع الاقتصادي في جنوب إفريقيا.
