سجل الاستثمار العمومي ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيــث استرجع حجـم الاستثمار المنجز خلال سنتي 2022 و2023 نسقه المعتاد لما قبل سنتي 2020 و2021 التي سجلتا تقلصا في حجــم الاستثمار بســبب التداعيات السلبية التي خلفتها أزمــة كوفيـد 19 بمختلف أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، وتبعاتها الظرفيـة، والهيكلية. وبلغت، عموما، نفقات الاستثمار العمومي في الجهات 9680 مليون دينار طيلة الفترة الممتدة من 2021 الى 2023.
يأتي ذلك في إطار معطيات تقرير التوزيع الجهوي للاستثمار الذي نشرته يوم أمس الأربعاء 10 جانفي 2024 وزارة المالية والذي بين بلوغ الاستثمارات المنجزة على المستوى الجهوي خلال الفتـرة 2016 - 2023 حوالي 75905 مليـون دينـار منها استثمارات عمومية تقـدر بـ 24775 مليـون دينـار واستثمارات خاصــة تقــدر بــ 51130 مليــون دينــار.
وجرى التأكيد، في هذا الإطار، على انه تم بدايــة مــن ســنة 2022 ضبــط حزمـة مــن التدابير العاجلة والإجراءات الإصلاحية تمحورت حول دعم سيولة المؤسسات وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وحفز المبادرة وتطوير مناخ الأعمال والنهوض بالتصدير مما مكن من استعادة نسق النمو تدريجيا. وفي هذا الســياق، تم إصدار المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة تنفيذ المشاريع العموميـة والخاصة الـذي تضمـن جملة مـن الإجراءات لمعاجلة بعـض الإشكاليات المتعلقة بالأساس بالصفقات العموميـة.
ويمثل التقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار، الإصدار الخامس للملحق عــدد 11 المصاحب لقانون المالية حــول التوزيــع الجهوي للاستثمار وذلك في اطار تجسيم مقتضيات القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية لا سيما الفصـل 46 منـه والـذي ينـص عـلى قائمة الملاحق المرفقة بمشروع قانـون المالية. وتتولى مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط إعـداد التقريـر الـذي تضمن قسمين رئيسيين مكنا من تقييم الوضع التنموي بالجهات ورسم صورة متكاملة حول السياسات والتوجهات المستقبلية.

كما أبرز التقرير الوزاري المؤشرات التنموية الأساسية بالولايات اتصلت خاصة بقطاع النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة مـن الخدمات الأساسية وخصوصيات النشـاط الاقتصادي والتشـغيل، وظروف العيــش، والصحــة، والتعليــم. وجرى في هذا الصدد تقديم عدة عطيات في علاقة بالمؤشرات التنموية المحورية مثل مؤشر التنمية الجهوية ومؤشر جاذبيـة الجهات.
يشار أنه تمت نهاية 2022 المصادقة على المخطط التنموي 2023-2025، الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية نفس السنة متضمنا مشاريع عديدة في مجال الاستثمار العمومي اغلبها ذات أولوية على المستويين الجهوي والقطاعي. ويشمل المخطط، جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035.
وارتكز المخطط على محاور أساسية، في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية، شملت خاصة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تشجيع المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص علاوة على تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.
واندرج عموما إعداد المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وتحديد الخيارات والتوجهات الاستراتيجية وضبطها ضمن تقارير لجان جهوية وقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات، والهيئات الوطنية، والمجتمع المدني، والخبراء. وقد تم إعداد المخطط التنموي 2023-2025، بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي.