وافق مجلس الوزراء المنعقد، الخميس 14 مارس 2024، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه. ومن المقرر أن يتم التداول حول هذا المشروع تحت قبة مجلس نواب الشعب في الأسابيع القادمة.
في هذا الإطار، نشر المرصد التونسي للاقتصاد مؤخرا ملخص فعاليات ندوة نظمها حول فهم الإصلاحات المطلوبة في تحديد سعر الصرف بما يؤثر ايجابا على القطاعات الاقتصاديات ويدفع تطورها.
فسّر المتدخلون في الندوة، وهم ثلة من الجامعيين والمتخصصين في الاقتصاد والمالية، المنطق التقني من وراء مناهج التصرف في سعر صرف العملة والتي تم اعتمادها بالخصوص خلال السنوات الاخيرة، حيث جرى التشديد على ان عدة أطراف ومن ورائها صندوق النقد يروجون لفكرة مغلوطة مفادها ان تخفيض العملة يؤدي الى ارتفاع قيمة الواردات وبالتالي يحد من استهلاكها، كما يشجع على التصدير بما يطور توازنات القطاع الخارجي، إلا أنها فكرة مغلوطة، انهكت التوازنات المالية لعدة قطاعات رئيسية غرار ميدان تصنيع الادوية الى جانب مؤسسات محورية كالصيدلية المركزية.
تم التطرق خلال ندوة المرصد الى تأثير الدينار على تواجد الادوية، حيث جرى التأكيد ان قطاع التصنيع المحلي للأدوية اني من تخفيض العملة، في السنوات الفارطة، لان اغلب الآلات والمواد الأولية المستخدمة لإنتاج الادوية الجنيسة مستوردة من الخارج بالعملة الاجنبية، وقد توقفت عديد المصانع عن الإنتاج نتيجة لما تكبدته من خسائر، سيما ان 600 دواء موجود في الأسواق تكلفته اعلى من سعره.
يكتسي قطاع تصنيع الأدوية أهمية كبرى، حيث تنشط فيه أكثر من 73 مؤسسة، تشغل نحو 86 ألف شخص، فيما يعتبر خبراء من البنك الدولي في تقرير أعد لتقييم القطاع أنه قادر على مضاعفة فرص العمل المحدثة، في حال إجراء الإصلاحات، وتيسير إجراءات الحصول على ترخيص الأدوية والتصدير. وتصدّر البلاد أكثر من 18 بالمائة من الأدوية المنتجة محليا، بعائدات تصل سنويا الى 332.8 مليون دينار، وفق أحدث أرقام مركز النهوض بالصادرات.
كما تشهد صناعة الدواء تشهد تحولات كبيرة بالانتقال من الصناعة الكيميائية إلى الصناعة البيولوجية التي توفر حلولا كبيرة للأمراض المستعصية مقدّرا كلفة الانتقال إلى تصنيع الأدوية البيولوجية وتعبئتها في تونس بنحو 157 مليون دينار.
غير أنه من المفارقات، انه يجري، في بعض الوضعيات، إعفاء الأدوية المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة بينما تُخضع لها المنتوج التونسي. كما جرى التطرّق للدين الضخم للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي لم يُسدد مما يفرض تغطية اجتماعية كاملة من مؤسسة ثانية غير الصندوق والتوقف عن البيع بالخسارة حسب المتدخلين في الندوة من المتخصصين في القطاع
يشار الى أنه في إطار مزيد دعم قطاع الدواء وتصنيعه ورقابته، تم في جويلية الفارط إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 2023، بصفتها مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة. وتسهر الوكالة، حسب نص انشائها، على ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها.