وعبر نقيب الصحفيين عن رفضه الشديد لتعاطي الحكومة مع مؤسسات الاعلام المصادرة معتبرا ان الحكومة ترغب في تصفية هذه المؤسسات واحالة العاملين بها على البطالة مستغربا السعي الى انهاء مؤسسات عريقة تعد ارثا وطنيا في الصحافة المكتوبة وفي الاعلام في تونس على غرار دار الصباح ودار سنيب لابراس.
وتابع الجلاصي بالقول السلطة القائمة اليوم معادية للإعلام وترغب في تعويض المؤسسات الإعلامية بصفحات الفايس بوك لتمرير رسائلها.
كما تطرق في كلمته الى المحاولات المتواصلة لتركيع عدد من المؤسسات الاعلامية على غرار مؤسسة التلفزة التونسية مستثنيا في ذلك قسم الاخبار الذي قال انه لا يزال يدافع عن استقلاليته داعيا في هذا الصدد الجسم الصحفي التونسي الى مواصلة الصمود والتمسك بحرية التعبير وبالاستقلالية.
واعتبر مهدي الجلاصي ان "ايقاف مدير إذاعة موزاييك اف ام الخاصة تعد محاولة جديدة لترعيب وتركيع الاعلام وان السلطة القائمة ترغب في اعلام يتماهى مع سياستها والتغطية على فشلها" وفق تعبيره.
ولم تخل كلمة نقيب الصحفيين من انتقاد شديد للمرسوم عدد 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) الذي وصفه بالسيء ومخصص لإسكات الأصوات المعارضة ومتابعة الأشخاص ومحاكمتهم وزرع مناخ من الخوف مشددا على ان حملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة لن تثني الصحفيين التونسيين عن ابلاغ مختلف الأصوات وآراء الناس كما ان يوم الغضب الصحفي لليوم لن يكون الأخير وتحركات ومحطات أخرى ستتلوه.
وصرحت اميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن أسباب عديدة دفعت بعموم الصحفيين الى تنظيم يوم غضب وطني والانتفاضة على الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الاعلام في تونس.
وأكدت ان هناك سياسة ممنهجة لضرب الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين في الفترة الأخيرة منتقدة أداء الحكومة في التصرف مع المؤسسات الاعلامية المصادرة وكذلك مع مؤسسات الاعلام العمومي معتبرة ان حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس أصبحت مهددة من خلال صدور المراسيم الرامية الى ضرب حرية التعبير.
 يشار الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعت منظوريها الى حمل الشارة الحمراء يومي الأربعاء والخميس خلال تحركاتهم الاحتجاجية وأثناء عملهم بالعاصمة والمناطق الداخلية وتنظيم وقفات احتجاجية بالجهات سواء أمام مراكز السيادة أو أمام مقرات وسائل الاعلام.