أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر تمسّك المجلس بسلطته الترتيبيّة، متهما السلطة التنفيذيّة بعدم التعاون مع المجلس بتمكينه من الموارد البشريّة والمادية رغم أنّ القانون يلزم الدولة بذلك.
وأوضح في افتتاح الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان ، أن السلطة التنفيذيّة رفضت إلحاق أعوان بالمجلس الأعلى للقضاء وإصدار أمر يتعلّق بإسناد منحة خصوصية لهم ممّا ادّى إلى عزوف التحاق موظّفي الدولة بالمجلس لأنهم سيفقدون جانبا مهما من مرتباتهم . كما تطرق بوزاخر إلى الصعوبات التي صاحبت استكمال تركيبة المجلس وتركيزه، والى عدم ترجمة ما يتمتّع به المجلس الأعلى للقضاء من صلاحيات ينص عليها قانونه الأساسي، الذى ترجم ما كرسه الدستور بإقرار القضاء "سلطة" لا "وظيفة" قطعا مع ما كان عليه سابقا .
كما اتهم السلطة التنفيذية بتعطيل الحركة القضائية السنوية لسنة 2019 من خلال رفض نشر القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقال "إنّ منازعة القرارات الترتيبيّة خاصّة المتعلّقة بالمسارات الوظيفية للقضاة والتى هى من اختصاص المجلس، لا يتم بتعطيلها ، وإنما يتم الطعن فيها أمام الجهات المختصة".
وانتقد بوزاخر في هذا الجانب تبرير رفض نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي بالخوف من تفكيك الدولة بالقول " إنّ المجلس الأعلى للقضاء هو من مؤسسات الدولة وحريص على عدم تفكيكها ".
وأكّد أنّ تمسك المجلس بالسلطة الترتيبية غايته إيجاد مدخل للإصلاح في عديد المجالات المتعلقة بتسيير المحاكم وتوزيع الملفات على القضاة وغيرها من المجالات التي تستهدف توفير اكثر من الضمانات للمتقاضين وجودة للعدالة ومجابهة حجم التضخم في النزاعات المعروضة على المحاكم وحوكمة التصرّف في الخطط القضائيّة.
تجدر الاشارة الى أن خلافا قانونيا جد بخصوص الحركة القضائية الأخيرة، فقد اختلفت القراءات لصلاحية السلطة الترتيبية بين المجلس الأعلى للقضاء والحكومة ، حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا ترتيبيا أحدثت بمقتضاه خططا قضائية ، إلا أن هذا القرار لم ينشر بالرائد الرسمي حيث اعتبرت الحكومة أنها تملك السلطة الترتيبية العامة، وانجر عنه عدم إمضاء رئيس الجمهورية للرأي المطابق، وتعطيل نشر الحركة القضائية .
وبخصوص الميزانيّة المخصّصة للمجلس الاعلى للقضاء أفاد بوزاخر بأن المجلس قرّر التخفيض في مشروع ميزانيته لسنة 2021 بمليوني دينار بعد أن تم صرف 162ر4 مليون دينار من الإعتمادات من الميزانية التى رصدها البرلمان للمجلس سنة 2018 ، والمقدرة ب800ر8 مليون دينار.
وكانت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي قد أكّدت عند انطلاق الجلسة العامّة على ضرورة الحرص على الإرتقاء بالمرفق القضائي الذي تحوّل بموجب الدستور إلى سلطة مستقلّة ضامنة للدستور ودعامة لممارسة الديمقراطيّة.