نشر النائب السابق يوسف الجوينة تدوينة على صفحته بالفايسبوك جاء فيها ما يلي: 
"دولة داخل الدوله حكومة موازيه للحكومة تلك هي وظائف الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور 14 جانفي 2019 والتي استنزفت أموال عمومية طائلة فيما عدى المحكمة الدستورية فهي الضرورة الملحة التي كان من المفروض بعد انتخاب مجلس نواب الشعب في دورة أكتوبر 2019 إنتخاب اعضائها في بحر سنة من مباشرة مهامه ولكن هذا ما لم يحصل نتيجة عدم توافق الكتل البرلمانية لأحزاب الأغلبية على محاصصة وخاصة الاحزاب الحاكمة آنذاك وفي مقدمتها حركة النهضة التي كانت تسعى دائما للظفر بنصيب الأسد في جميع الهيئات التي استأثرت بعدد لابأس به من المنتمين او الموالين إليها وخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات و غيرها و قد آن الأوان للقيام بتقييم موضوعي و مراجعة تقتضيها المصلحة العليا للوطن وفق الإرادة الشعبية التي ينادي النخب و المثقفين منها بإلاستغناء عن أغلب هذه الهيئات التي أصبحت تحكم بأحكامها وليس للدولة سلطان عليها و الكل اصبح يسعى لنيل رضائها وهذا ينقص من هيبة الدولة ويجعلها في وهن وظعف في مجالات حساسة وحيوية تتطلب قرارات و إجراءات من الحكومة المسؤولة على تنفيذ سياسة الدولة والدعوة موجهة مستقبلا اذا ما تأكد تعليق العمل بهذا الدستور وأن تعود المهام والوظائف المنوطة بعهدة هذه الهيئات الطاغية على أغلب اعضاءها الألوان الحزبية والانحياز والولاء إلى الحكومة التي بيدها تسيير دواليب الدولة بإعتبار أن الفلسفه التي انبنى عليها دستور جانفي 2014 تقوم على مبدأ تفتيت الدوله ومؤسساتها من الداخل ... اتذكر قولة احد رجال القانون الدستوري آنذاك صرح ان ما يحدث في تونس هو بلقنة تشريعيه....اضعاف السلطه التنفيذيه وافتكاك اختصصاتها وذلك ما إتضح وحصل فعليا بعد العمل بهذا الدستور ..."