بمناسبة انعقاد فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الابتكار من أجل العدالة تحت شعار «نحو عدالة داعمة للإقتصاد»، الذي أقيم بقصر المؤتمرات بتونس، أطلق معهد لاهاي للابتكار القانوني نتائج تقرير «مسح احتياجات ورضا العدالة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 2025». تونس _الشروق :   ويقدّم التقرير قراءة معمّقة للتحديات القانونية التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في تونس، وتشكّل ما بين 97 و99 ٪ من مجموع المؤسسات الخاصة. النتائج  وتبين نتائج الدراسة أنّ جزءًا واسعًا من المؤسسات، سواء كانت من القطاع المنظم أو القطاع غير المنظم، وجد نفسه خلال العامين الماضيين في مواجهة تحديات قانونية مؤثرة. إذ أظهرت البيانات أن ما يقارب ستة من بين كل عشرة أصحاب مؤسسات واجهوا تحديا قانونيا واحدا على الأقل خلال هذه الفترة، في حين ترتفع النسبة إلى 61 بالمائة لدى المؤسسات غير المنظمة. وما يلفت الانتباه أن أكثر من نصف المستجوبين واجهوا المشكلة نفسها أكثر من مرة، وهو ما يعكس وجود تحديات متكررة مرتبطة بطبيعة الإجراءات التنظيمية السائدة. وتتمثل أبرز المشكلات التي تواجهها المؤسسات في نزاعات حول العقود, الخلاص واستخلاص الديون، والخلافات التجارية مع المزودين و الحرفاء، إضافة إلى صعوبات تتعلّق بالتسجيل و الترخيص. أما المؤسسات غير المنظمة فتبدو أكثر عرضة لمشكلات يومية ذات طابع هش، من بينها النزاعات المتكررة حول الخلاص، والتعرض للجريمة أو الإجراءات غير الواضحة في التعامل مع الهياكل العمومية. الدراسة  وتبرز الدراسة تحدياً إضافياً يتمثل في محدودية الوعي القانوني لدى أصحاب المؤسسات. ففقط 16 بالمائة من المؤسسات المنظمة و 8 بالمائة من المؤسسات غير المنظمة يعرفون أين يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية موثوقة. لذلك، يعتمد العديد منهم على الأقارب والأصدقاء كمصدر أساسي للمعلومات القانونية، وهو ما يعكس صعوبة النفاذ إلى المعلومة المتخصصة. وتشير أرقام المسح إلى أن هذه العوامل مجتمعة لها تأثير اقتصادي مباشر. فالنزاعات غير المحسومة، أو التي تمت معالجتها بشكل غير مرض، تؤدي إلى تجميد السيولة داخل المؤسسات، وتعطيل الاستثمار، وتأجيل التوسع، وقد تتسبّب في خسائر تقدَّر بما يصل إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.  وتخلص الدراسة إلى أن المؤسسات التي تتمكّن من حل نزاعاتها بطريقة فعّالة وعادلة تكون أكثر قابلية بثلاث مرات للتوسع في السنة الموالية، وهو ما يبرز الدور المحوري للعدالة كعامل محفّز للنشاط الاقتصادي. الحلول  وفي ضوء هذه النتائج، تقدّم الدراسة حلولًا عملية وإيجابية لمعالجة التحديات القانونية، من خلال اعتماد استراتيجية مبنية على العدالة المتمحورة حول الإنسان، تُصمّم خدماتها وفق الاحتياجات الواقعية للمؤسسات، خصوصًا تلك العاملة في القطاع غير المنظم. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير مسارات عدالة ميسّرة تعمل كجسر نحو التسجيل القانوني، عبر تقديم خدمات وساطة أو تحكيم منخفضة التكلفة كخطوة أولى نحو الحل، مع مرافقة المؤسسات الصغيرة والبائعين المتجولين لتسجيل نشاطهم ضمن منظومة «المبادر الذاتي». كما يُقترح إنشاء «مختبرات للابتكار  من أجل العدالة» التي تجمع بين أصحاب المؤسسات والخبراء القانونيين والسلطات العمومية لتصميم حلول عملية للمشاكل المتكررة، مثل الديون والنزاعات التعاقدية ، بما يعزز الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المنظم ويخلق بيئة أكثر وضوحًا وجاذبية للاستثمار. كما توصي الدراسة ببناء الوعي وتعزيز الثقة في خدمات العدالة، من خلال حملات توعية موجهة بلغة مبسطة، و تبسيط الإجراءات القانونية وتقليص التكاليف والمدة المرتبطة بإنفاذ العقود وتحصيل الديون. وتلعب الأدوات الرقمية دورًا محوريًا عبر منصات إدارة العقود الإلكترونية وآليات تسوية المنازعات عبر الإنترنات ، ما يتيح للمؤسسات الوصول إلى حلول عادلة وسريعة دون التعقيدات التقليدية. كما تسهم هذه المقاربات في معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة القانونية للمؤسسات غير المسجّلة، ما يعزز استقرارها المالي ويزيد من قدرتها على النمو بثقة ضمن بيئة اقتصادية أكثر شفافية وفاعلية.