أكدت نائبة رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها يمينة الزغلامي وجود "مخاوف حقيقية" بخصوص أرشيف ضحايا انتهاكات الاستبداد وما قدموه من معطيات شخصية خلال جلسات استماع سرية لهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مشددة على ضرورة تسليم هذا الأرشيف الورقي والمرئي والمسموع إلى مؤسسة الأرشيف الوطني في ظل عدم إحداث هيئة أو مؤسسة لحفظ الذاكرة.
وأضافت الزغلامي، في تصريح صحفي على هامش جلسة عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها (لجنة خاصة) بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر البرلمان بباردو، للاستماع إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وعائلات الشهداء والجرحى، أن "اللجنة ستعقد جلسة استماع إلى مدير الأرشيف الوطني، وذلك في إطار التحري والتقصي بخصوص بعض المعطيات التي قدمت في علاقة بالتلاعب بالمعطيات الشخصية للضحايا، ومنها تصريحات المدير المكلف بالمعلوماتية في هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الخصوص".
وذكرت في هذا الصدد بمواصلة النقاش صلب اللجان البرلمانية حول القانون الخاص بالمعطيات الشخصية، مشيرة إلى المطالبة بإدراج حماية المعطيات الشخصية لضحايا الانتهاكات صلب القانون المذكور، باعتبار أن العبث بمثل هذه المعطيات يرتقي إلى جرائم جنائية.