تحتاج  تونس بالفعل إلى نسق  وعقيدة الجيش لمعالجة آثار الجمود الذي أصاب منظومة المشاريع العمومية  حيث أصبحت  المشاريع الصغيرة  تستغرق مدة قد تصل إلى عشرة أعوام. 
 وتحتاج تونس أيضا إلى الإستلهام  من تجارب الدول الرائدة  في هيكلة تدخل الجيش في المجال التنموي  والاقتصادي مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية حيث تمثل المؤسسة العسكرية  قاطرة للتجديد التكنولوجي في مجالات حيوية مثل البيو تكنولوجيا والصناعات الميكانيكية والتكنولوجيا الرقمية كما تشكل محضنة تنبثق عنها مؤسسات خاصة عملاقة عبر آليات  التفريخ  والشراكة وعقود المناولة وبالنتيجة  يوجد مجال واسع للإستفادة من الهيكلة العسكرية لتسريح التحول من الاقتصاد الريعي  إلى اقتصاد المحتوى القائم على الإبتكار والتجديد وتنفيذ  مشاريع نموذجية  تفتح أفقا جديدا وتؤدي  إلى تسريع نسق الاقتصاد والمجتمع خاصة في مجال البنية  الأساسية . 
 والواضح  أن حرص رئيس الدولة على تدعيم الدور التنموي  للجيش  الوطني خاصة من خلال تكليف مؤسسة الهندسة العسكرية بتأهيل  عدد من المعالم التي ضربها الخراب مثل مسبح البلفيدير وساحة برشلونة وإسناد مشروع الشبكة الجديدة السريعة تتنزل في نطاق تثمين القدرات الوطنية لفتح أفق جديد يقطع مع ثقافة  العجز  والتسويف  التي رسّختها انزلاقات  عشرية الخراب حيث  أن العقيدة العسكرية  القائمة على الإنضباط والنجاعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لمقاربة التعويل على الذات التي تمثل العمود الفقري  للبناء  الوطني الجديد الذي يهدف إلى رأب الهوة بين الواقع المعيش والقدرات المتاحة. 
 ويستند هذا التوجه إلى  التجارب الرائدة  للجيش الوطني التي صنعت منجزات راسخة في الأرض مثل تعمير الصحراء القاحلة في «رجيم معتوق»  و«المحدث» من ولاية قبلي وتجربة تصنيع  الخافرات  البحرية التي تهيكلت  في الأعوام الأخيرة بإحداث  شركة خفية الإسم بالشراكة بين الجيش والقطاع الخاص  تعتزم  توسيع نشاطها ليشمل تصنيع السفن المدنية علما وأن هذا  التوجه يحقق المصالحة بين تونس وإرثها  المعرفي  حيث كانت بلادنا قبل الحقبة الإستعمارية قطبا مشعا في مجال الصناعات البحرية والعسكرية. 
 والواضح أيضا أن ثمار توسيع تدخل الجيش في المجال  التنموي يكتسب أبعادا استراتيجية في خضم حاجة تونس للإستفادة من المسارات الجديدة في العالم التي تمكنها من تحقيق الإستفادة القصوى من مواردها البشرية  وموقعها  الجغرافي مثل مبادرة «حزام وطريق»  القائمة  على مبدأ  «الإزدهار المشترك» حيث  أن  الشراكة الإستراتيجية مع الصين تتطلب مؤسسات وطنية قادرة على مجاراة نسق الصين.