كشف التقرير الأخير الذي أعده البنك العالمي حول "مشهد التشغيل في تونس" أن 43.9 بالمائة من اليد العاملة في تونس التي تنشط في القطاع الخاص تشتغل في القطاع الموازي معتبرا أن نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر بـ 43.2 بالمائة، وفق اخر المعطيات الاحصائية.
في جانب اخر، ورغم تفاقم ظاهرة النشاط في القطاع الموازي منذ عقود، فإنها شهدت توسعا كبيرا خلال العشرية الفارطة بسبب تراجع النمو اذ تبين اخر معطيات البنك الدولي أن حوالي 1.6 مليون تونسي يشتغلون في القطاع الاقتصادي غير المهيكل.
دعما لجهود إدماج فئات واسعة من المواطنين في القطاعات الاقتصادية المهيكلة، انعقدت الخميس 18 أفريل 2024 أشغال الاجتماع الأوّل للجنة قيادة برنامج إدماج الاقتصاد الموازي وذلك بمشاركة مسؤولين من عدة وزارات وهياكل فنية.
وخصّص الاجتماع، لعرض منهجية العمل التي أعدّتها اللجنة الفنيّة والتي ترمي لإيجاد الحلول العملية الناجعة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة، حيث تم التأكيد على أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يتطلّب تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة خصوصا أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة يكلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.
كما جرى التشديد على أنّ إدماج الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس العدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات وعلى أنّ تكريس مبدأ الامتثال الضريبي وإحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، هو من مقوّمات الحسّ والوعي المواطني، مع التأكيد في السياق ذاته على أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة لابدّ أن تكون ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الاجتماعية التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف 
من جهة أخرى، يقتضي الامر توظيف كلّ الوسائل المتاحة للتقليص من تداعيات ظاهرة الاقتصاد الموازي بما في ذلك مراجعة الأطر الترتيبيّة وتخفيف الإجراءات الإداريّة واستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة والتعريف بالتشجيعات التي وضعتها الدّولة لتحفيز الناشطين في القطاع الموازي واستقطابهم للاندماج في إطار الاقتصاد المنظّم فضلا عن توظيف أدوات التواصل والتوعية لتحقيق النّجاعة المرجوّة من مواجهة هذه الآفة.
وأكّد المسؤولون على أهمية أعمال اللجنة الفنية في التنسيق بين مختلف الجهات وتسهيل عمليّة تبادل المعطيات فضلا عن أهميّة الاطلاع على البحوث والدراسات العلمية التي تم إنجازها في هذا المجال والاستئناس بالتجارب المقارنة.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على توسيع تركيبة اللجنة الفنية لتضم مختلف الهياكل المتدخلة وتسريع وتيرة اجتماعاتها لإعداد وثيقة أولية تتضمن تشخيصا لهذه الظاهرة والحلول العمليّة المقترحة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
هذا ويحظى الموضوع إدماج العاملين بالقطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المهيكلة بمناقشات عديدة، إذ طرحت جهات فاعلة مختلفة أرقامًا ومفاهيم عديدة في سياق مقاربات لتشخيص ظاهرة الاقتصاد الخفي والتهريب والوضعيات المماثلة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سير عمل المؤسسات وآفاق أنشطتها وديمومتها.
وتؤكد عدة تقارير، في نفس الاتجاه، أن ظاهرة الأنشطة الاقتصادية الموازية لا يمكن فهمها او حل الإشكاليات المتعلقة بها الا في سياق منظور شامل مما يعني أن التطرق الى تشخيص ظواهر الاقتصاد غير المهيكل، بشكل عام، لا يمكن أن يكون دون الخوض في الجانب المؤسساتي وموقف أصحاب القرار منه علاوة على بحث مسائل أخرى دقيقة تهم أساسا تأثيرات البيروقراطية والاقتصاد الريعي وأوضاع تنظيم السوق وهي مواضيع يتم منذ مدة نقاشها على نطاق واسع خصوصا بالنسبة للقطاعات المنتجة في ظل اقتراح العديد من الحلول والبدء في تجسيمها.