لا يختلف اثنان أن الواقع السياسي ورغم الديمقراطية التي تفتح الباب على مصراعيه للعمل السياسي والتعدّدي لم ينتج طبقة سياسية يمكن أن يطمئن اليها التونسيون ويسلمونها مهمة رسم مستقبل البلاد أو إدارة حاضره. و الدليل انه و خلال العشر سنوات الفارطة لم نستطع صناعة سياسي واحد ناجح يكون رجل دولة بامتياز و الدليل أيضا أن كل الأسماء السياسية تختفي بالسرعة التي تظهر بها .
نحن في تونس وعكس الديمقراطيات العريقة لم نستقر على تشكيلة سياسية واحدة ولم نستطع إنتاج حزبين قويين قادرين على صياغة السياسة العليا للبلاد ويتداولان عن السلطة. فتونس اليوم تعيش فوضى الأحزاب وفوضى القرارات وهو ما جعل البلد يعيش شللا أصبح مهددا للتجربة الديمقراطية التي تراهن عنها قوى عظمى وكان بإمكاننا استثمارها على الوجه الأكمل.
هذا الوضع السياسي المتعفن كان ذريعة لتدخل صندوق النقد الدولي ومختلف الجهات المانحة في اقتصادنا وفي خياراتنا الاجتماعية وهو أمر قبلناه عن مضض لكن من الممكن أن نجد له الأعذار والمبررات. أما أن يتسبب السياسيون في التدخل الأجنبي السياسي في بلادنا فهو أمرفوض ومدان و لاخير في مؤسسات تركّز بضغط أجنبي و لا خير في ديمقراطية تونسية بإخراج أمريكي أو فرنسي.
فتدخل وزارة الخارجية الأمريكية ومطالبتها رسميا تونس بتركيز المحكمة الدستورية واستكمال المؤسسات الديمقراطية هو أمر صدمنا نحن كمحللين ومتابعين تماما كما صدم عموم التونسيين. فسياسيونا منحوا القوى الأجنبية ذريعة للتدخل في شؤوننا فماهو موقفكم يا سياسيو "الهانة". وهل ستتجرأ وزارة الخارجية التونسية على استدعاء السفير الأمريكي وتوجيه لائحة لوم للإدارة الأمريكية؟
وهل سنرى السياسيون اليوم منضبطون للأمر الأمريكي؟ بالتأكيد نعم ...
ان تركيز المحكمة الدستورية وان حدث في القريب العاجل فلن يكون حدثا وطنيا بل سيحسب للولايات المتحدة الأمريكية. فهنيئا لها بذلك.