مع الاتجاه شبه المؤكد لتمديد الإغلاق في ألمانيا إلى ما بعد العاشر من جانفي الجاري، تشعر صناعة التجزئة بالقلق من أن إبقاء المتاجر مغلقة قد يؤدي إلى نهاية عشرات الآلاف من الشركات. وقال ستيفان جينث، العضو المنتدب لاتحاد التجزئة الألمان HDE، "إن الوضع خطير للغاية حقا"، وأضاف أن تجار التجزئة يشعرون أن السلطات نسيتهم أثناء الوباء.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم إرسالها إلى المستشارة أنغيلا ميركل خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا اتحاد التجزئة الألماني إلى نوع من الرؤية والمساعدة الموجهة الفعالة للمتاجر المتضررة من عمليات الإغلاق.

ووفقا للاتحاد، فإن ما يصل إلى 50 ألف متجر يعمل بها بشكل إجمالي أكثر من 250 ألف موظف معرضة لخطر الإغلاق إذا تم تمديد الإغلاق في البلاد.

في غضون ذلك أعلن بودو راميلو رئيس حكومة ولاية تورينغن عن ضرورة تشديد القواعد الخاصة بمكافحة وباء كورونا نظرا لارتفاع أعداد الإصابات في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وقال راميلو، المنتمي لحزب اليسار، اليوم الأحد (الثالث من جانفي 2021) إنه اقترح على أعضاء حكومته تقييد مجال التنقل للأشخاص في دائرة بنصف قطر بطول 15 كيلومترا حول مكان سكنهم داخل الولاية وذلك على غرار ما فعلته ولاية سكسونيا.

وحسب تصريحات رئيس حكومة الولاية، فإن من المنتظر استمرار غلق المدارس والحضانات حتى نهاية الشهر الجاري، وقال إن الإغلاق سيستمر طوال هذه المدة، وأشار إلى أن من المنتظر أن تكون هناك رعاية طارئة " في شكل محدود" حتى حلول أول الشهر المقبل حيث سيتم استئناف عمل المدارس والحضانات بشكل محدود.

من جانبه أعلن ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا عن تأييده لتمديد الإغلاق في ولايته إلى ما بعد العاشر من جانفي الجاري. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال السياسي المحافظ:" لقد نجحنا في ألمانيا في وقف الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة عن طريق الإغلاق في ديسمبر الماضي".

وحذر كريتشمر قائلا: "لكن لا يجب أن نركن إلى شعور زائف بالأمان" مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي أصعب مراحل الجائحة وأن تجارب الجيران أظهرت أن التخفيف المبكر يؤدي إلى ارتفاع سريع في أعداد الإصابات.

ويشار إلى أن المستشارة ميركل ستجري يوم الثلاثاء القادم مجددا مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات حول القيود السارية على الحياة العامة والمفروضة منذ منتصف الشهر الماضي.