رفّعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف تونس المالي من CAA2 (مخاطر مضاربة غير ملائمة للاستثمار) إلى CAA1 (مخاطر عالية) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى تحسن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر أمس الجمعة، إلى أن تونس تسير نحو مزيد من التحسن في هذا المجال، حيث يعتبر التصنيف الجديد بمثابة اعتراف بقدرتها المتزايدة على التحكم في المخاطر المالية.

٣في نفس الإطار، قامت "موديز" برفع تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 إلى CAA1، مستندة إلى نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد.

عوامل التحسن المالي

أكدت الوكالة أن تحسن قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالديون الخارجية، إلى جانب استقرار احتياطي النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين، من بين الأسباب الرئيسية التي دعمت تحسين التصنيف الائتماني.

كما لاحظت أن احتياجات تونس من التمويل الخارجي في تراجع، وأصبحت أكثر قدرة على تغطيتها بفضل مدخرات البلاد من العملة الصعبة.

وشدد التقرير على أن التراجع المستمر لعجز الميزانية ساهم بشكل واضح في تقليص مخاطر سداد الدين الخارجي، رغم استمرار وجود بعض التحديات التمويلية.

التحديات القائمة فيما يتعلق بتثبيت التصنيف عند نظرة مستقبلية مستقرة، أشارت "موديز" إلى أن تونس تمكنت من تقليص احتياجاتها إلى التمويل الخارجي، لكنها ما زالت تواجه قيودًا على مستوى قدرة الميزانية على التعامل مع الصدمات المالية، نظرًا لمستويات الديون المرتفعة والارتباط الوثيق بين التمويل العمومي والبنك المركزي.

ورغم أن التقرير يعكس تقييماً إيجابياً نسبياً، إلا أن الوكالة أكدت أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية لا تزال تنطوي على مخاطر قد تعرقل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق مزيد من الاستقرار في المالية العامة.

آفاق إيجابية مشروطة

خلصت "موديز" إلى أن تونس قد تشهد تحسنًا أكبر في قدرتها على النفاذ إلى التمويل الخارجي، إذا واصلت جهودها في تقليص العجز المالي بوتيرة أسرع من التوقعات الحالية.