توقعت وكالة الترقيم "ستاندرد آند بورز"، ضمن سيناريو الأكثر تشاؤما، إذا لم يتم التوّصل إلى إبرام إتفاق تمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي وتوفير تمويلات خارجية، أن يؤدي ذلك بالبلاد إلى وضعّية العاجز عن الدفع.
وأّكدت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس، الإثنين، أّن غياب الاتفاق بين الطرفين سيكلف النظام البنكي التونسي ما بين 1،4 و 6،7 مليار دولار، اي ما بين 8 و8،14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الإسمي موفى سنة 2023.
وقدمت وكالة التصنيف الأمريكية، في هذا الصدد، ثلاثة سيناريوهات مفترضة تتراوح بين "ضغوط ضعيفة" نحو "ضغوط متوسطة" ف"ضغوط حاّدة" واعتمادا على الإستطلاعات، الّتي تّم إجراؤها لدى المستثمرين تناولت الوكالة الانعكاسات المالية والإقتصادية المحتملة على القطاع البنكي، الذي يواجه "ظرفا غير مؤكد".
وتطّرقت وكالة التصنيف في تقريرها إلى آثار جائحة كوفيد -19 على البلاد والسبل، الّتي يمكن ان تستخدمها تونس لتمويل عجزها المزدوج ومواجهة المخاطر، الّتي تهدد النظام البنكي.
ولفتت "ستاندرد آند بورز"، ضمن سيناريو "الضغوط الحاّدة"، إلى أّن تونس ستكون غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية إذا لم تتوصل إلى إبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم آخر في إطار التعاون الثنائي، وتحديدا، من قبل دول الخليج مّما قد يؤّدي إلى إختلال التوازن في ميزان الدفوعات والمالية العمومية.
وأقّرت وكالة التصنيف الأمريكية ان هذا الوضع قد يؤدي أيضا إلى تراجع "كبير" في قيمة الدينار التونسي وارتفاع حاد في التضخم وبالتالي تكبد البنوك خسائر كبيرة وزيادة حاجتها في الرسملة.