إشترك في الشروق
وفد من هيئة الانتخابات يلتقي المترشح للرئاسية نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية
تاريخ النشر : 18:18 - 2019/10/03
أجرى وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متكون من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، لقاء مع المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بالسجن المدني بالمرناقية.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن اللقاء تمحور حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه، مبينة أنه يتنزل في إطار لقاء الهيئة مع المترشحين بصفة نهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن اللقاء جرى بحضور مدير السجن المدني وممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وذلك وبعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الاوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، عملا بالفصل عدد 35 من القانون عدد 52 من سنة 2001 المتعلق بنظام السجون.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، أعلن في ندوة صحفية أمس الاربعاء عقب اجتماع مجلس الهيئة، أن "المسار الانتخابي قد انطلق ولا مجال للتراجع عنه والهيئة ماضية في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الثانية، في موعدها المقرر لها يوم 13 أكتوبر الجاري في الداخل، وأيام 11و12 و13 أكتوبر بالخارج.
وأكد على أن المطلوب من هيئة الإنتخابات هو "بذل العناية" اللازمة لتمكين المترشح الموقوف نبيل القروي، من التخاطب مع الصحفيين والناخبين، من خلال تمكينه من إجراء حوارات ولقاءات صحفية في سجنه، وذلك في الحد الأدنى منها على الأقل، ملاحظا أن الهيئة ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطالبت حتى بالإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الإنتخابية.
يُذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، كان أعرب في تصريح إعلامي سابق، عن خشيته من إمكانية "الطعن في العملية الإنتخابية"، مؤكدا احترامه لاستقلالية القضاء. كما اعتبر أن الهيئة "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المترشح نبيل القروي (رهن الإيقاف)، نظرا لوجود "فراغ في القانون الإنتخابي" حول هذه الوضعية.
وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، رفضت في جلستها، مساء الثلاثاء الماضي، مطلب الإفراج عن المترشح للإنتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وتم إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
أجرى وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متكون من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، لقاء مع المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بالسجن المدني بالمرناقية.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن اللقاء تمحور حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه، مبينة أنه يتنزل في إطار لقاء الهيئة مع المترشحين بصفة نهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن اللقاء جرى بحضور مدير السجن المدني وممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وذلك وبعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الاوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، عملا بالفصل عدد 35 من القانون عدد 52 من سنة 2001 المتعلق بنظام السجون.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، أعلن في ندوة صحفية أمس الاربعاء عقب اجتماع مجلس الهيئة، أن "المسار الانتخابي قد انطلق ولا مجال للتراجع عنه والهيئة ماضية في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الثانية، في موعدها المقرر لها يوم 13 أكتوبر الجاري في الداخل، وأيام 11و12 و13 أكتوبر بالخارج.
وأكد على أن المطلوب من هيئة الإنتخابات هو "بذل العناية" اللازمة لتمكين المترشح الموقوف نبيل القروي، من التخاطب مع الصحفيين والناخبين، من خلال تمكينه من إجراء حوارات ولقاءات صحفية في سجنه، وذلك في الحد الأدنى منها على الأقل، ملاحظا أن الهيئة ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطالبت حتى بالإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الإنتخابية.
يُذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، كان أعرب في تصريح إعلامي سابق، عن خشيته من إمكانية "الطعن في العملية الإنتخابية"، مؤكدا احترامه لاستقلالية القضاء. كما اعتبر أن الهيئة "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المترشح نبيل القروي (رهن الإيقاف)، نظرا لوجود "فراغ في القانون الإنتخابي" حول هذه الوضعية.
وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، رفضت في جلستها، مساء الثلاثاء الماضي، مطلب الإفراج عن المترشح للإنتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وتم إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
