قال البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، إن النمو الاقتصادي في إفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمائة العام الماضي من 4.1 بالمائة في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19، والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2023 بأكمله.
كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وأضاف البنك في تقرير "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى". وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من خمسة بالمئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر الموريس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو نسبته 2.2 بالمائة مقارنة مع 5.7 بالمائة في شرق إفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء في النصف الجنوبي للقارة الإفريقية يعكس الركود الاقتصادي المستمر في دولة جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 بالمائة في 2024 ارتفاعا من 0.8 بالمائة في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام. وأضاف البنك: "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
وتشير توقعاته إلى أن نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، ستسجل نموا بنسبة 2.9 بالمائة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 بالمائة هذا العام مقابل أربعة بالمائة في 2023.