قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، الجمعة بتونس العاصمة، ان الوزارة تسعى في مرحلة قادمة الى الانتقال الى مرحلة الكتب الالكتروني والامضاء الالكتروني في كل المجالات ذات العلاقة بالسجل العقاري وادخالها في نظام الشهر العيني.

وأوضح الهذيلي، لدى اشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول "التحول الرقمي للسجل العقاري محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "، ان السعي لبلوغ مرحلة الكتب الالكتروني والامضاء الالكتروني، جاء خصوصا بعد نجاح الديوان الوطني للملكية العقارية في إرساء خدمة اسداء الخدمات الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي وإسدائها على الخط الالكتروني المخصص لها لتشمل جملة من الشهادات من قبيل الملكية والاشتراك في الملكية وعدم الملكية والترسيم وغيرها، فضلا عن تركيزه للمنظومة الإعلامية الشاملة لخدماته.

واكد الوزير ان التحول الرقمي للسجل العقاري يعد من مقومات الانتقال الرقمي في المجال الاقتصادي، لما يمثله من فرصة واعدة لدفع الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في العمليات العقارية.

واردف ان الهدف من عملية الرقمنة هو تكريس سياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال، من وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الأداء، وخصوصا رقمنة الخدمات واختصار الآجال وتكريس شفافية المعاملات، وكذلك، تيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لها.

وذكر بجملة الاصلاحات، التي شرعت فيها الوزارة في هذا الصدد، منها، خاصة، تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري في اتجاه التوسيع من مجالات تدخلاته وإقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات تدعيم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والتسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الإختياري لفائدة الدولة.

ولفت الهذيلي الى انه يتم السعي، حاليا، بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة وخصوصا الديوان الوطني للملكية العقارية والمركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ووزارة تكنولوجيات الاتصال، إلى إحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية.

كما يجري العمل، كذلك، على تعزيز التّرابط البيني بين المنصة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال ورقمنة سجلات أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تم إنجازه من معاينات ميدانية.

وقال حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، من جهته، إنّ الديوان الوطني للملكية العقارية، انطلق، منذ سنة 2022، في إسداء خدمات اشهارية للديوان على غرار تسليم شهائد الملكية وعدم الملكية والاطلاع على الرسوم العقارية والنسخ من الرسوم العقارية الكترونيا، مؤكدا ان كل هذه الخدمات مضمونة قانونا ومعترف بها، وان كل نسخة تسلّم على الخط مصادق عليها من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

وابرز ان الديوان يسعى الى تقديم جملة من الخدمات الالكترونية الاخرى، وله برامج واضحة في ذلك، على غرار برنامج العقد الالكتروني برنامج "صفروثيقة داخلية "، لتكون وثائق الكترونية، بهدف التقليص من الوثائق والاجراءات التي تقوم بها الادارة وتبسيط هذه الاجراءات لإيصالها للمواطن بطريقة سهلة.

كما يتعلق الامر، وفق قوله، بوضع دليل اجراءات يوحد اتخاذ القرار بين جميع الادرات التي تدرس الملفات وهو يهم الاعوان الى جانب وضع دليل للمواطن بالموقع الرسمي بالديوان وفيه جميع الاجراءات المستوجبة لكل العمليات ذات العلاقة.