أكد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الاثنين بالمهدية، أنه "جرى جرد وتقييم عقارات على ملك الدولة بلغت قيمتها 5 آلاف مليون دينار".
وأوضح الرقيق، في تصريح لـوكالة تونس تافريقيا للانباء أن هذه العملية، التي نص عليها قانون المالية لسنة 2019، تهدف إلى جرد الأصول الثابتة والمنقولة وتضمينها في السجلات الخاصة بها.
وأضاف، في ذات الصدد، أن الجرد تضمن أيضا، "أراض فلاحية تمسح 81 الف هكتار بقيمة إجمالية ناهزت 4 ملايين دينار فيما بلغت قيمة الأراضي غير الفلاحية 1 مليون دينار".
وقال الوزير، بمناسبة تنصيب المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية، أن الوزارة تتعامل بجدية مع كل إبلاغ يتقدم به المواطن ويتعلق باملاك الدولة.
وبين، في ذات الصدد، أن عملية تدقيق واستقصاء تنطلق حالما يتم التوصل بالتبليغ ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع العقار المبلغ عنه.
يشارإلى أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، التي افتتحت سنة 2021، سجلت ايداع 23 الفا و215 ملفا عقاريا سنة 2022 مقابل 16 الفا و444 في العام الذي سبقه.
ومرعدد الرسوم العقارية التي تمسكها نفس الإدارة من 56 الفا و 72 رسما سنة 2021 إلى 65 الف و 209 سنة 2022 منها 19 الفا و138 رسما منجزا منذ انطلاق نشاط الإدارة.
وتقلصت آجال إسداء الخدمات في الوقت الراهن، إلى 5 ايام بالنسبة لملفات الترسيم مقابل 8 ايام سنة 2021 .