دعا وزير النقل، رشيد عامري، مسؤولي الشركة التونسية للملاحة إلى وضع تصوّر لهيكلة الشركة في أقرب الآجال واستغلال الأسطول للحصول على فرص جديدة ضمن سوق النقل البحري.
وأوصى عامري، الذي تحوّل، امس الأربعاء، الى مقر الشركة التونسية للملاحة، بإعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي خاصة منها سفن نقل البضائع، بما يمكّن من فرص الحصول على حصص جديدة من السّوق وذلك بالتوجّه نحو موانئ على مسافات قريبة من الموانئ التونسية في انتظار تجسيم الإستثمارات الجديدة بعنوان 2027، وفق ما افاد به بلاغ نشرته الوزارة، اليوم الخميس.
ودعا الوزير خلال متابعته لوضعيّة الشركة التونسية للملاح على المستوى الهيكلي والفنّي والتّجاري في مجالي نقل المسافرين والبضائع والوقوف على مدى جاهزية الأسطول والموارد البشرية الضروريّة لتأمين النشاط البحري التجاري واستعدادا للموسم الصيفي المقبل وعودة التّونسيين بالخارج، الى توفير الموارد البشريّة الضرورية بتكوينها في مختلف الاختصاصات لتأمين نشاط السّفن أو وفقا للصيغ المعمول بها .
وابرز عامري، خلال تطرقه الى ملف الإخلالات، وبغاية تأمين السفرات البحرية دون تأخير وفقا للبرمجة المحدّدة، "العزم على التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يعطّل سير المرفق العام" مشددا على ان "اي محاولة لضرب هذا المرفق الحامل للراية الوطنية أو لإلحاق الضّرر بالمصلحة العامّة لن يمر دون محاسبة بعد تحديد المسؤوليات وفي أطر قانونية عادلة"، وفق المصدر ذاته.
وأشار إلى "أن هذا الخطاب وما سيتبعه من إجراءات فعلية يأتي في سياق الالتزام الكلّي بتعليمات رئيس الدّولة، قيس سعيّد، القاضية بإزالة كل العقبات، مهما كان حجمها ومأتهاها ومهما كان مرتكبوها، والتي تقف امام بناء منظومة نقل على قواعد عمل وتيسيير مجدّدة تقطع مع الماضي وبسلوك ايجابي مغاير يعيد لهذا القطاع الحيوي ريادته في معاضدة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وكسب تحدي المنافسة".
وشدّد الوزير على أنه "لا تفريط في هذه المؤسسة العريقة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل التي ستبقى أساسا في بناء الدولة الاجتماعية وفي النهوض بالاقتصاد الوطني".