لم تتجاوز نسبة إسهام السوق المالية، في تمويل الاستثمار الخاص، 6,5 بالمائة موفى 2018 في ما تولى القطاع البنكي باقي أعباء عملية التمويل، ذلك ما عبّر عنه وزير المالية، رضا شلغوم، خلال لقاء انتظم، الثلاثاء، بتونس، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 سنة على إنشاء بورصة تونس.
ولا تزال السوق المالية، الى جانب الاشكالية المتصلة بضعف إسهامها في تمويل الاقتصاد، تواجه صعوبات أخرى تتسم بقلّة المؤسسات المدرجة، إذ لا يتعدى عددها 82 مؤسسة مدرجة حاليا منها 13 مؤسسة مدرجة بالسوق البديلة.
كما تطرّق وزير المالية إلى ضعف معدلات الإدخار (أقل من 9,5 بالمائة) والاستثمار (أقل من 19 بالمائة)، مضيفا أن معدل الادماج المالي يبقى دون الإنتظارات خاصة وأنه لم يتخط 36 بالمائة.
ولاحظ، من جهة أخرى، أن شروط الإدراج في البورصة يعد من من بين الصعوبات، التي تواجهها المؤسسات، خاصّة في ما يتعلق بالسوق البديلة، موضحا أن هذه الشروط لا تأخذ في الاعتبار نوعيّة الاستثمار وآليات التمويل.
وأضاف « إن غياب أدوات مالية تستجيب لحاجيات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين تمثّل، أيضا، إشكالا تعاني منه السوق المالية ».
ولدفع القطاع فإنّه من الضروري، اليوم، مراجعة الإطار التشريعي المنظّم للسوق المالية ليكون مواكبا للمواصفات الدولية وارساء منتوجات مالية جديدة.
كما أبرز شلغوم أهميّة إرساء آليات تسمح بنمو جاذبية السوق المالية لدى المستثمرين بهدف تطوير العرض وتحسين السيولة على مستوى السوق.