أكّد وزير العدل محمّد كريم الجموسي، في تعقيبه على تساؤلات النواب، أنّه لا يمكن استئناف التحقيق في قضيّة المدعو مصطفى خذر على معنى الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، نظرا إلى أنّ هذا الفصل يتعلٌّق باستئناف تحقيق أو اتهام، ولا يخصّ القضايا الصادر فيها أحكام باتّة.
   وبيّن الوزير، خلال جلسة عامّة اليوم الإثنين بالبرلمان، خصصت للإستماع له ولوزير الداخلية بخصوص ما كانت أعلنت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري يلعيد ومحمد البراهمي، أنّ هذا الفصل يجيز طلب استئناف التحقيق عند ظهور أدلة جديدة، ويعطي هذه الصلاحيات حصريا لوكيل الجمهورية والمدعي العمومي دون سواهما .
وأضاف في هذا الصدد، أنّه يمكن فتح التماس لإعادة النظر في قضية المدعو خذر على معنى الفصل 277 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة وليس الفصل 121، مشيرا من جهة أخرى انّ القضاء سيبيّن بمعطيات ثابتة ما إذا كان لحركة النهضة تنظيم سري.
وبخصوص مسألة تأمين المدعو مصطفى خذر التي أثارها النواب، صرح وزير العدل بأنّه يستحق التأمين فعلا، وانّه تحت الرقابة المشددة من قبل الإدارة العامة للسجون لأنّه محل تهديدات بالتصفية، موضحا بخصوص قرار التخلي الصادر عن حاكم التحقيق، انّ النيابة العمومية قد استأنفت قرار التخلي وأنّ دائرة الاتّهام متعهّدة بالملف.
 كما أفاد بأن إجراء الأبحاث بواسطة التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل هو من صميم اختصاص وزير العدل، مضيفا أن التفقدية تتلقى كذلك الشكايات وتنظر في سير القضايا إن كان عاديّا أم لا.
وأكّد أنّ التفقدية العامة نظرت في الشكايات التي وجّهت لها بخصوص الأبحاث التحقيقية في قضية الشهيد شكري بلعيد، وخلصت إلى أنّ أعمال قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية كانت منقوصة عندما كان الملف منشورا أمام دائرة الاتهام، مضيفا أنّ هذه الدائرة تولت لاحقا تدارك بعض النقائص وتلافيها .
   أمّا في ما يتصل بسرقة المحجوز من المحكمة الابتدائيّة بتونس، فقد أقر الوزير بتسجيل عدّة سرقات من طرف كاتب المحكمة، من بينها سرقة حاسوب محمول تابع لأحمد الرويسي (أحد المتهمين في قضية إغتيال الشهيدين) ومحجوز على ذمة قضية تحقيقية أخرى.
وقال إنّه تم القبض على هذا الكاتب وأحيل على التحقيق، كما تمّ إجراء اختبارات فنية على الحاسوب المسروق، مضيفا أنّه تمّ تجهيز المحكمة بكاميرا للمراقبة وكذلك بأبواب حديدية لمزيد تأمينها. 
وحول صلاحيات وزير العدل، أبرز ضرورة إحترام ما ورد بالدستور الذي كرّس استقلالية النيابة العموميّة واعتبرها جزءا لا يتجزّأ من القضاء العدلي، مشددا على أنّه لا يمكن الحديث عن فراغ تشريعي، لأن المسألة تقتصر على عدم تلاؤم بعض الأحكام المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائية مع الدستور. 
 وأكد بخصوص قاضي التحقيق الذي ورد ضمن إعترافات المدعو مصطفى خذر، أنّ الوزارة تفتقر للمعطيات الثابتة لكن سيتمّ التحرّي في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.