إشترك في الشروق
وزير العدل: قانون المساواة في الميراث لا يثير أي إشكالات قانونية
تاريخ النشر : 15:54 - 2019/05/30
لا يثير مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث، أي إشكالات قانونية تتعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى، حسب ما أكده وزير العدل محمد كريم الجموسي، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع حول المشروع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صلب البرلمان.
ووصف الوزير، في مداخلته أمام اللجنة، مشروع القانون الأساسي الذي تمّ إيداعه بمجلس نواب الشعب في 28 نوفمبر 2018 عقب اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية والمصادقة عليه من قبل الحكومة، بأنه "إيجابي" لأنه يساهم في تعزيز مكانة المرأة وإعطائها حقها في الإرث كما يضمن ازدواجية في التشريع "تحترم الرأي والرأي الآخر" بين من يرغب في اختيار منظومة المساواة في الميراث أو مواصلة العمل الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية.
ويرجح مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث بين الذكر والأنثى، تطبيق الأحكام الجديدة، في حين يتعين على المُورّثين الرافضين للأحكام الجديدة أن ينصصوا بشكل كتابي على رفضهم قاعدة المساواة في الميراث كما جاء بمشروع القانون واعتماد ما جاء من أحكام في الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية.
وتباينت ردود فعل أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون حيث اعتبر البعض أن المشروع يعد مكسبا هاما للمرأة التي تحرم في كثير من الحالات من حقها في الميراث، في حين دعا البعض الآخر إلى مزيد التحاور بشأنه بدعوى أن رفع سقف التساوي في الميراث بين الذكر والأنثى لا يقابله مساواة في الواجبات بين الرجل والمرأة وفي ما يتعلق بالنفقة وغيرها.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد أعلن بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت 2017 عن تقديم مبادرة تهدف إلى التساوي في الميراث محدثا لجنة الحريات الفردية والمساواة التي نشرت في جوان 2018 تقريرها الذي تضمن إصلاحات كبرى مرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور الجديد. وفي 13 أوت 2018 أعلن الرئيس التونسي عن سن مشروع قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين.
ويضيف مشروع القانون المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية عدد 90 لسنة 2018 أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث، وتتضمن الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا. ويكرس القانون مبدأ التساوي بين المرأة والرجل في الميراث خلافا لما هو معمول به حاليا في مجلة الأحوال الشخصية، الصادرة في 13 أوت 1956، والتي تعتمد مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين".
لا يثير مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث، أي إشكالات قانونية تتعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى، حسب ما أكده وزير العدل محمد كريم الجموسي، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع حول المشروع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صلب البرلمان.
ووصف الوزير، في مداخلته أمام اللجنة، مشروع القانون الأساسي الذي تمّ إيداعه بمجلس نواب الشعب في 28 نوفمبر 2018 عقب اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية والمصادقة عليه من قبل الحكومة، بأنه "إيجابي" لأنه يساهم في تعزيز مكانة المرأة وإعطائها حقها في الإرث كما يضمن ازدواجية في التشريع "تحترم الرأي والرأي الآخر" بين من يرغب في اختيار منظومة المساواة في الميراث أو مواصلة العمل الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية.
ويرجح مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث بين الذكر والأنثى، تطبيق الأحكام الجديدة، في حين يتعين على المُورّثين الرافضين للأحكام الجديدة أن ينصصوا بشكل كتابي على رفضهم قاعدة المساواة في الميراث كما جاء بمشروع القانون واعتماد ما جاء من أحكام في الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية.
وتباينت ردود فعل أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون حيث اعتبر البعض أن المشروع يعد مكسبا هاما للمرأة التي تحرم في كثير من الحالات من حقها في الميراث، في حين دعا البعض الآخر إلى مزيد التحاور بشأنه بدعوى أن رفع سقف التساوي في الميراث بين الذكر والأنثى لا يقابله مساواة في الواجبات بين الرجل والمرأة وفي ما يتعلق بالنفقة وغيرها.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد أعلن بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت 2017 عن تقديم مبادرة تهدف إلى التساوي في الميراث محدثا لجنة الحريات الفردية والمساواة التي نشرت في جوان 2018 تقريرها الذي تضمن إصلاحات كبرى مرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور الجديد. وفي 13 أوت 2018 أعلن الرئيس التونسي عن سن مشروع قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين.
ويضيف مشروع القانون المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية عدد 90 لسنة 2018 أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث، وتتضمن الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا. ويكرس القانون مبدأ التساوي بين المرأة والرجل في الميراث خلافا لما هو معمول به حاليا في مجلة الأحوال الشخصية، الصادرة في 13 أوت 1956، والتي تعتمد مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين".
