أفاد وزير الصحة علي مرابط اليوم الإربعاء، خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة - عدد 001/2023، أن الوكالة الوطنية للدواء من شأنها أن تُسرع في تنظيم قطاع المنظومة الدوائية ورقمنتها وأضاف أن نصوصها الترتيبية في طور الاشتغال عليها.

وقال وزير الصحة إن هذه الوكالة التي تجمع 4 هياكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية، ستعتمد على تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التونسيين عبر تقديم جملة من التسهيلات منها ما يتعلق بالرُخص.

وللحد من الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية التي تُعطل في بعض الأحيان سير الأعمال، ستعمل الوكالة على رقمنة المنظومة الصحية والدوائية، حسب وزير الصحة.

وعلق مرابط عن نقص الأدوية في تونس، قائلا إن هذا النقص يعود إلى تراكمات وإشكاليات تخص السيولة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تتكبد ديونا بحوالي 700 مليون دينار.

ولفت الوزير إلى نقص المواد الأولية المصنعة للدواء بسبب تداعيات أزمة كورونا والقوانين البالية التي تنظم القطاع ويجب مراجعتها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلافي هذا الإشكال بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإعداد استراتجية تخص مجال الأدوية وخطة عمل لمجابهة حالات النقص في الحصول على الدواء فضلا عن تكوين مخزون استراتيجي (لمدة شهر أو 3 أشهر).

وردا على أسئلة النواب بخصوص وضعية المستشفيات بالجهات والوحدات الاستشفائية، أكد وزير الصحة أنه لا يمكن أن نصف وضعية هذه المؤسسات بالكارثية، مقرا في نفس الوقت بوجود نقص في المعدات والأجهزة والذي يمكن تجاوزه والعمل على توفير ما تستحقه كل مؤسسة صحية مع توفر الامكانيات المادية.

وكان جل النواب شددوا اليوم الأربعاء ، خلال هذه الجلسة ، على أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيشكل مكسبا وطنيا اذا ما تم بعثها وفقا لأسس مدروسة.