قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين ان "7 ملايين و400 الف تونسي لهم معرف اجتماعي وحيد اي ان 87 بالمائة من التونسيين هم منضوون تحت مظلة الحماية الاجتماعية".
   واشار الطرابلسي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح ندوة اقليمية بالحمامات حول التدخل الاجتماعي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الى ان الوزارة تقدمت خطوات كبيرة في تمكين 900 الف عائلة مستهدفة بالمسح الاجتماعي الشامل من معرف اجتماعي، وستنطلق خلال الفترة القادمة في تنفيذ برنامج لتسجيل اكثر ما يمكن من التونسيين عبر التوجه اليهم باعتماد الحافلات المتنقلة وفتح مكاتب بالاسواق وفي القرى لتمكينهم من التسجيل. 
   ولاحظ ان بقية الفئات المستهدفة وهم الاشخاص غير المنتمين للعائلات المعوزة وللعائلات الفقيرة وغير المضمونين الاجتماعيين، والذين يقدر عددهم ب1 مليون من بينهم حوالي 550 الف من العاطلين عن العمل الذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية، فان تسجيلهم وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية سيتم في اطار قانون "الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية" الذي ياتي في اطار تنفيذ ما جاء في الدستور التونسي وخاصة تمكين كل تونسي من الحق في الحماية الاجتماعية، مبرزا ان هذا القانون الذي يتم صياغته سيعرض على مجلس الوزراء خلال عشرة ايام قبل توجيهه لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
   وكشف الطرابلسي انه تم الى حد اليوم في اطار المسح الشامل للعائلات الفقيرة الذي يعتمد نظام تنقيط وهو مؤشر لدرجة الحرمان، تسجيل قرابة 600 الف عائلة اي ما يمثل ثلثي العائلات المستهدفة والمقدر عددها ب900 الف عائلة، معبرا عن الامل في ان يتم قبل موفى هذه السنة احصاء وتسجيل كل العائلات المستهدفة من اجل الوقوف بدقة على وضعها الاجتماعي وموقعها من خط الفقر وتحديد نوع الفقر الذي تعاني منه وقيس مدى نفاذها الى المرفق العام.
   وأوضح ان هذا المسح سيتيح الوقوف على العدد الحقيقي للعائلات الاكثر فقرا في تونس خاصة، بما سيمكن من توجيه السياسات الاجتماعية للقضاء على الفقر ومن تحديد الاسباب التي تؤدي الى الفقر والى ايجاد الحلول اما بتحسين المنح المسندة او بوضع برامج خصوصية، مبينا ان عدد العائلات المعوزة، وهي العائلات التي تتمتع بدفتر العلاج المجاني، "يبلغ حاليا 285 الف عائلة وهو مرشح للزيادة" على حد قوله. 
   وذكر في هذا السياق بان تونس هي البلد العربي الوحيد الذي سن قانونا تمت المصادقة عليه في 28 جانفي 2018 لمحاربة الفقر ويخول للفقير مطالبة الدولة وحتى مقاضاتها من اجل تمتيعه بحقوقه.
   وتوقع وزير الشؤون الاجتماعية ان يجعل هذا التمشي تونس قادرة قبل موفى سنة 2024 على تمكين كل شخص عاجز وفقير من دخل قار ومن ان تقضي على الفقر الذي تقدر نسبته اليوم في تونس ب15 فاصل 2 بالمائة وخاصة فقر الاطفال الذي تقدر نسبته ب24 بالمائة لاسيما بعد وضع خصوصية للاطفال والنساء الذين يمثلون النسبة الاعلى من الفقراء.