في إطار متابعة الوضع الاجتماعي بالجهات ومواكبة نسق تنفيذ برامج وزارة الشؤون الاجتماعية داخل الجهات عقد السيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم 15 أوت 2022، اجتماعا عاما بمقر الوزارة بحضور السيد رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان والسيدات والسادة المديرين العامين للوزارة والسيدات والسادة المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية.
واستهل السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللقاء بالتذكير بخيارات السياسية الاجتماعية الجديدة للوزارة داخل الجهات وخطة التدخل الاجتماعي في كل جهة من اجل تفعيل الدور الإجتماعي للدولة وهو ما ينضوي تحت الرؤية الاستراتيجية التي كرسها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد.
وبالمناسبة توجه السيد الوزير بتوصيات الى السيدات والسادة المديرين الجهويين  لحثهم على الحرص على جودة الخدمات المسداة الى منظوري الوزارة في كامل تراب الجمهورية وخاصة منها  اقسام النهوض الاجتماعي والوحدات المحلية التي تمثل الخط الأول في العلاقة مع المواطن، مذكرا في الوقت ذاته بصعوبة الوضع الاجتماعي الذي يتطلب مزيد المثابرة والتفاني لتلبية حاجيات المواطن لاسيما وان الدولة مقبلة  على إصلاحات كبرى لابد أن ترافقها مساندة اجتماعية دقيقة وناجعة حتى لا تتضرر الفئات الهشة والطبقة المتوسطة وتضمن حقها في العيش الكريم.
كما عرج الوزير على ضرورة مراجعة بعض القوانين التي تعرقل عملية اسداء الخدمات للمنتفعين بها في الاجال.
 ومن جانبه اثنى السيد عادل المستيري المدير العام للشؤون الجهوية على عودة هذه الاجتماعات الدورية بين وزير الشؤون الاجتماعية  والسيدات والسادة المديرين العاميين والسيدات والسادة المديرين الجهويين معتبرا انها انطلاقة جديدة  داخل الجهات تمكن من تبادل وجهات النظر والتباحث في الإشكاليات والعراقيل التي تواجه الإدارة والمواطن على حد السواء.
ثم استعرض السيد المدير العام للشؤون الجهوية اهم نقاط جدول اعمال الجلسة.
وتم بعد ذلك فسح المجال للإصغاء لكل الحضور حتى يقدموا تصوراتهم واستعراض جملة الحلول الممكنة.