استعرض وزير الداخلية هشام الفراتي اليوم الجمعة، خلال مشاركته في العاصمة النمساوية فيينا، في المؤتمر الوزاري الرابع حول موضوع "تطوير الشراكة في مجال الأمن والهجرة"، المجهودات التي تقوم بها تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتعهدها بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

وأكد الفراتي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، إستحالة معالجة هذه الظاهرة بصفة منفردة من طرف كل دولة على حدة ، وهو يستدعي مزيدا من التعاون عبر تطبيق جملة من الإجراءات المتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار مشاغل كل الأطراف المتداخلة.

وأبرز أهمية اعتماد مقاربة تنموية شاملة ترتكز على تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والاقتصادية على أساس الشراكة والتضامن، وفق منظور شامل يقوم على تكريس مبادئ حقوق الإنسان ويعود بالنفع على جميع دول حوض المتوسط. ويتمحور المؤتمر حول سبل دعم علاقات التعاون بين بلدان حوض المتوسط في مجال "التصرف التوافقي لظاهرة الهجرة"، من منطلق مكافحة الهجرة غير الشرعية كبعد أول وتدعيم الهجرة المنظمة كبعد ثان، إضافة إلى مسألتي حرية التنقل والتنمية التشاركية بين بلدان حوض المتوسط. وكان لوزير الداخلية على هامش هذا المؤتمر، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه ببعض البلدان الأوروبية المشاركة، استهلت بجلسة عمل مع نظيره النمساوي هربرت كيكل، التي تطرقا خلالها إلى ما تمّ تحقيقه في مجال التعاون الأمني بين البلدين وسُبل الارتقاء به خاصة في مجالات التكوين ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير النظامية. وقد تمّ الاتفاق في هذا الصدد على عقد لقاء بين الخبراء من الجانبين.

كما إلتقى المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتري أفراموبولوس، الذي عبر عن الاستعداد المطلق للاتحاد الأوروبي لمعاضدة جهود تونس ودعمها لوجستيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وتحادث الوزير كذلك مع كاتب الدولة للهجرة البلجيكي تيو فرنكن، تناول أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وقد إختتم هذا المؤتمر أعماله بعد ظهر اليوم الجمعة، وشارك فيه عدد من وزراء الداخلية الأوروبيين ومن الجزائر والتشاد ومصر والمغرب والنيجر ومالي وتونس، بالاضافة إلى مسؤولين من الإتحاد الأوروبي.