دعا وزير الداخلية ،كمال الفقي اليوم الاربعاء نواب الشعب الى المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/ 2023)، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 2023/57).
واكد الفقي خلال جلسة مسائية للبرلمان ان مصالح وزارته جاهزة لاصدارجواز السفر و بطاقة التعريف البيومترين وان النصوص الترتيبية ذات الصلة والنقاشات جارية مع المزودين .

وذكر الفقي انه سيتم مع شهر جويلية المقبل إصدار مليون و400 الف جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريين للتونسيين المقيمين بالخارج على ان يتم خلال فترة سنة ونصف اصدار الوثيقتين الجديدتين للتونسيين داخل تونس .

وأكد الوزير ان مشروع اصدار الوثيقتين هو"مشروع وطني" وان وزارة الداخلية قادرة على انجازه.

وقال ايضا ان من شان مصادقة البرلمان على المشروعين المعروضين عليه "المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التشريعية التونسية"

وتحدث وزير الداخلية عن مسائل حماية المعطيات الشخصية وقال "نحن مؤتمنون على كل المعطيات الشخصية للتونسيين وهي معطيات محفوظة بالشكل الكافي".

وبخصوص كلفة بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين قال الفقي "هي مسالة حيوية للدولة و الادارة" مضيفا ان وزارته ستبدل اقصى الجهود لتنفيذ مشروع الوثيقتين في "اطار مقاربة تشاركية شاملة ".

وتحدث وزير الداخلية في رده على مسائل اثارها النواب في النقاش العام عن وضعيات المقار الامنية ومشروع شرطة الجوار وتوفير الوسائل للقوات الامنية وعلاقة النواب باعضاء الحكومة ورخص الصيد وعقود المناولة والهجرة غير النظامية .