أكد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي عدم التراجع عن سياسته حيال الهجرة غير النظامية قائلا "إن حكومات الحزب الديمقراطي واليسار السابقة في البلاد سمحت بغزوها من 700 ألف مهاجر". وكان مسؤول في خفر السواحل الإيطالي ,قد انتقد بشدة رفض وزير الداخلية إعطاء تصريح لسفينة (ديتشوتي) التابعة للدولة بالرسو وإنزال 177 مهاجرا على متنها في أحد موانئ البلاد , واصفاه إياه بـ"التصرف غير المفهوم والمحرج" وهو ما رفضه سالفيني في تصريح بثته وكالة (آكي) الإيطالية اليوم الأربعاء. و ربط وزير الداخلية الإيطالي السماح بإنزال المهاجرين,بالحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي لتوزيعهم لاحقا على دول أوروبية أخرى, لكن أي دولة عضو في الاتحاد لم تعلن الالتزام باستقبال مجموعة منهم كما تطالب روما. ويأتي ذلك فيما بقي 177 مهاجرا غير نظامي تم إنقاذهم قبل أيام قبالة سواحل ليبيا,عالقين ليومهم الثامن في ميناء كاتانيا الإيطالي الذي دخلته السفينة قبل يومين بعد جدل تكرر مرارا مؤخرا بين السلطات المالطية والإيطالية بشأن من يتعين عليه تولي أمر المهاجرين المنقذين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية.

من جهتها, حرصت المفوضية الأوروبية مع استمرار غياب أي حل عملي للمهاجرين الـ177 العالقين على متن السفينة الإيطالية على تأكيد أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأزمة إنسانية,ق ائلة "نتحدث عن أشخاص يتعين وضع حد لمعاناتهم بأقرب وقت ممكن". وأكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي توف أرنست أن المفوضية لا تزال "تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة وتتواصل مع الدول الأعضاء من أجل السماح للسفينة بإنزال المهاجرين في مكان آمن", دون أن تتحدث عن بوادر أي حل يلوح في الأفق. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أمس الأول تصميمها على بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطات الإيطالية على حل المشكلة , مؤكدة موقفها الداعي إلى حل جماعي لمشكلة الهجرة حيث رأت أنه "يجب على الجميع التعاون للبحث عن حل دائم إذ لا يمكن الاكتفاء بحلول قصيرة المدى ومؤقتة". يشار إلى أن السفينة "ديتشوتي" أنقذت الأربعاء الماضي قاربا على متنه 190 مهاجرا غير شرعي في المياه المالطية قبالة المياه الليبية أجلت منهم 13 إلى مستشفى في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.