قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، إن بلاده منفتحة على وجود قوات دولية في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي: "سنعقد مؤتمرا دوليا من أجل إعادة إعمار غزة وفق الخطة العربية الإسلامية بعد إنهاء الحرب".

وتابع قائلا: "جميعنا نسعى لإيقاف هذه الحرب غير العادلة على غزة".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال الأربعاء، إن مصر بدأت في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مشددا على استعداد القاهرة للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، شارك مدبولي في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة".

وأكد مدبولي في كلمته على "ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني".

وحسبما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، فإن مدبولي شدد على "رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني"، محذرا من "خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها".

وأضاف مدبولي: "إن نجاح أفكار التعامل مع (اليوم التالي) في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على ان يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسرى- المحتجزين الفلسطينيين، فضلا عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية".

وشدد مدبولي "على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، كما ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو اي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".

ورحب مدبولي بأن "يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مسارا لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة".

واختتم مدبولي كلمته قائلا: "مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه سياسيا".