شدد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم السبت، على ضرورة أن يراعي مشروع الإصلاح التربوي في تونس زمن الطوارئ والجوائح، مذكرا بأن تفعيل مسار الإصلاح التربوي يتنزل ضمن أولويات وزارة التربية.
   وأبرز وزير التربية، خلال ندوة حول "مسار اصلاح التربية والتعليم: الانجازات والافاق بين مقتضيات الأزمة الصحية وتطلعات المستقبل"، نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالعاصمة، أهمية الاخذ بعين الاعتبار النقائص التي يشهدها مسار الإصلاح التربوي في تونس والاستئناس بالتجارب القيمة والبناء على مخرجاتها، قائلا "لم يعد هناك أي مجال لتأجيل الإصلاح التربوي ولابد من استئنافه عبر التكيف مع الواقع والنأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية".
   ومن جهته لفت رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن إلى أن أزمة كوفيد 19 عمقت الصعوبات التي تعيشها تونس على جميع المستويات التربوية والاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى ضرورة اعتبار هذه "المرحلة الفارقة في تاريخ تونس والبشرية جمعاء فرصة ذهبية جديدة" لاستئناف بناء مسار الإصلاح التربوي وتفعيله وجعله مهمة حضارية وطنية تنخرط فيها جميع الأطراف المتدخلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
   ومن ناحيتها، بينت الخبيرة في المجال التربوي بالمعهد العربي لحقوق الإنسان عائدة الفرشيشي أن أزمة كوفيد 19 أثبتت بصفة جلية أن أغلب التلاميذ والإطارات التربوية في تونس يفتقدون إلى المهارات الحياتية التي من شأنها أن تمكنهم من الصمود والتكيف مع الواقع وصعوباته وتغيراته، معتبرة أن المدرسة عجزت عن تنمية هذه المهارات بسبب تركيزها على الجانب المعرفي بالأساس وإهمال جانب التنشئة.
   ودعت الخبيرة إلى ضرورة القيام بمراجعة جذرية للمنظومة التربوية واستغلال أزمة كوفيد 19 لاتخاذ "قرارات فورية وجريئة" تأخذ بعين الاعتبار "التلميذ الإنسان" بأبعاده المختلفة فتنمي مهاراته الحياتية وتمكنه من العيش سعيدا في هذا العالم رغم صعوباته وأسقامه.
   ومن جهته، لاحظ الخبير وعضو الهيئة العلمية بالمعهد العربي لحقوق الانسان نور الدين الشمنقي أن لجان الإصلاح التربوي التي انطلقت في العمل منذ سنة 2015 تمكنت رغم تعثرها وتوقفها عن العمل، من قطع أشواط هامة من ذلك إعداد مشروع القانون العام للإصلاح التربوي الذي لم تتم بعد إحالته على البرلمان لمناقشته. 
   ودعا إلى ضرورة العمل على تمرير مشروع هذا القانون بعد تنقيح وتعديل بعض فصوله حتى يصبح مواكبا للمستجدات والتغييرات التي تعيشها تونس ومن أبرزها التنصيص على التدابير اللازمة للتعليم زمن الطوارئ، مشددا على ضرورة الانطلاق في التحضير لندوة وطنية كبرى تضم الثلاثي الراعي للحوار حول الإصلاح التربوي (وزارة التربية، اتحاد الشغل، المعهد العربي لحقوق الانسان) وتتناول أبرز الاخلالات والنقائص التي سجلها هذا المسار ومن ثمة إعادة إطلاقه وتفعيله.
   يشار إلى أن هذه الندوة التي تندرج في إطار سلسلة لقاءات للمعهد العربي لحقوق الإنسان حول قضايا التعليم، تأتي تكريما لروح الدكتور محمد نجيب عبد المولى وهو متفقد تربوي شارك في جل الندوات الذي نظمها المعهد منذ سنة 1990، وقد تم خلال هذه الندوة تقديم درع ثلاثينية المعهد العربي لحقوق الإنسان لنجل الفقيد الدكتور عبد المولى.