وزير الاقتصاد يحثّ رجال الأعمال والبنوك على اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص

وزير الاقتصاد يحثّ رجال الأعمال والبنوك على اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص

تاريخ النشر : 15:36 - 2023/06/15

حثّ وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، الخميس، رجال الأعمال وكافة البنوك التونسية على اعتماد مبدإ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساندة الدولة في تنفيذ مشاريع المخطط التنموي 2023 - 2025، التي تناهز قيمتها 27 مليار دينار، وغيرها من المشاريع الاضافية.

واستغرب سعيّد في تدخل له خلال افتتاح ندوة حول "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال افريقيا"، عقدت بتونس، عزوف القطاع الخاص في التونسي عن الانخراط في هذا المسار لإنجاز الاستثمارات في تونس التي تلاقي في المقابل اهتماما واضحا من الخواص الأجانب.

وأكد في النسق ذاته، استعداد الحكومة لفتح باب الحوار مع القطاع الخاص في تونس لتحديد النقائص المسجلة خلال التجارب السابقة وإيجاد الحلول لتجاوزها واستقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات.

وشدد الوزير على ضرورة الانطلاق الفعلي في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في المخطط التنموي 2023 - 2025، وذلك في ضوء محدودية المالية العمومية.

وأوضح ان هذه الشراكة تمكن من التخفيض في كلفة انجاز الاستثمارات والتحكم في المصاريف التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المسداة.

واشار الى ان المخطط التنموي 2023 - 2025 يضم العديد من المشاريع التي تتماشى مع خصوصيات هذه الشراكة على غرار انجاز ميترو صفاقس واعادة تاهيل سبخة "بوغياضة" بولاية المهدية والميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد والمصعد الهوائي "تيليفيريك" بزغوان اضافة الى مشروع نقل الفسفاط الهيدروميكانيكي. كما يشمل المخطط عدة مشاريع تنموية كبرى ذات مردودية ربحية ثلاثية (مالية وبيئية واجتماعية)، منها مشروع اعادة استعمال المياه المعالجة في الأعلاف ومعالجة النفايات الصلبة والطاقات المتجددة ومحطات تحلية المياه.

وفسّر ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني الخصخصة بل تسمح للدولة ضمان استمرار مسؤولياتها في اسداء الخدمات والحفاظ على ملكية المشاريع مع تشريك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة هذه المشاريع لفترة زمنية محددة وفق كراس شروط.

وأوضح سعيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح تقاسم المخاطر بين الدولة والمستثمرين الخواص وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاجتماعي الاقتصادي للبلاد إضافة الى احداث مواطن شغل جديدة في اطار برنامج "جيل جديد من الباعثين".

وأكد عزم الحكومة تسهيل اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تبسيط إجراءات تنفيذ مشاريع هذه الآلية وشرح وتطوير آليات تمويل هذه الشراكة وحثّ البنوك التونسية على اعتمادها الى جانب تشريك القطاع الخاص والجماعات المحلية في المراحل الأولى لتنفيذ الاستثمارات.

يذكر أن الندوة حول "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال افريقيا" تنتظم ببادرة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والامانات وبمشاركة البنك الافريقي للتنمية يومي 15 و16 جوان 2023 بتونس.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

انخفضت أسعار النفط اليوم ​الاثنين، بعدما عززت مؤشرات على تعافي تدفقات الخام عبر مضيق ​هرمز التوقع
13:05 - 2026/11/16
أعلنت الغرفة الفتيّة الاقتصادية التونسيّة يوم أمس السبت رسميّا عن انتخاب المرشّح التونسي الشاب مح
11:46 - 2026/11/16
تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية الى حدود 13 نوفمبر الجاري 90 يوم توريد حيث بلغت 23626 م
19:01 - 2026/11/15
حقّق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاته
16:43 - 2026/11/15
 بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية في تونس 3014,2 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنس
17:31 - 2026/11/14
دعا ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات إلى مراجعة النظام الجبائي والديواني المتعلق بالق
13:02 - 2026/11/13
أبرم البنك التونسي الكويتي (BTK Bank) وشركة تكنوكازا تونس (الرائدة في مجال الوساطة العقارية في بل
07:00 - 2026/11/13