نفى وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إيقاف البنك الدولي علاقته مع تونس.
وأوضح سعيد في تصريح صحفي، الثلاثاء، بالمنستير، على هامش الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات الوسط الشرقي أنّ "موقف البنك الدولي واضح وكذب الخبر الزائف (بشأن قطع العلاقات) إذ وقع فقط تأجيل دراسة اتفاق شراكة مع تونس".
وأكّد أنّ تونس "تفضل وتريد أن يكون الحوار مبنيا في إطار السكينة بدون تأثيرات إذ للأسف هناك في الفترة الأخيرة حملة ضدّ تونس البلد المنفتح، الذي له تقاليد في مناهضة العنصرية".
وقدر وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا التأجيل لن يكون له تأثير على البلاد التونسيّة، التي تواصل العمل بشكل طبيعي وبنسق عادي، مشيرا إلى أن يكون البنك الدولي طرفا لتمويل الخط الكهربائي بين تونس وايطاليا.
وثمن سمير سعيد دعم مؤسسة التمويل الدولية لتونس في هذه الفترة وكذلك البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم بعمل جبّار لمعاضدة جهود التنمية في تونس.
الجدير بالذكر أنّ رئيس مجموعة البنك الدولي أكّد، مساء أمس، الإثنين، أن البنك  قام في الوقت الراهن بتعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط 2023 /2027. وأوضح، في بلاغ صادر عن البنك الدولي، أن الحوار  مستمر ومتواصل مع السلطات التونسيّة.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي، قد بعث برسالة داخلية للموظفين حول الأحداث الأخيرة في تونس المتعلّقة بهجرة الأفارقة جنوب الصحراء و"التي تثير قلقًا عميقًا لمجموعة البنك الدولي وموظفيها".
وجاء في مضمون الرسالة "إن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم يعتبر جزء من القيم الأساسية لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها. وقد أعربت إدارة مجموعة البنك الدولي عن ذلك بوضوح للحكومة التونسيّة. كما أننا لاحظنا الخطوات الإيجابية، التّي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدّة الوضع".