قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن تونس تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته خلال  2020 بعد نزول نسبة النمو لأول مرة في تاريخ البلاد إلى-8.8 بالمائة خاصة في ظل عدم تمكن الدولة من تقديم الدعم اللازم للشركات الصغرى والمتوسطة لمجابهة تداعيات أزمة كورونا على غرار الاقتصاديات المتقدمة. 
وأشار الوزير في تصريح لإذاعة موزاييك خلال تقديم مخرجات الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول تأثيرات جائحة Covid19 وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الإقتصاد التونسي، إلى أن الاقتصاديات المتقدمة تمكنت خلال سنة 2021 من الرجوع إلى نفس مستويات النمو التي تم فقدانها خلال سنة 2020 في حين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3.1 بالمائة من نسبة النمو في سنة 2021.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بأن الحرب الروسية الأوكرانية عززت الأزمة الاقتصادية مبينا أن تداعياتها ملموسة ولهذا تم بعث خلية أزمة تعمل بشكل يومي لدراسة تداعيات هذه الأزمة من جميع النواحي. 
نحو الرفع تدريجيا في أسعار المحروقات 

وكشف سعيد بأن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات بآلاف ملايين الدولارات خاصة في مستوى المحروقات مما يستدعي بشكل مستعجل البحث عن مصادر مختلفة أو الرفع تدريجيا في أسعار المحروقات حتى تتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التأثيرات على غرار ما وقع في العديد من الدول. 
وفي المقابل، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن الدولة التونسية تمكنت من تنويع مصادر التموين بالنسبة للمواد الغذائية خصوصا وأن نصف حاجيات تونس من الحبوب متأتية من روسيا وأوكرانيا. 
وأشار في هذا الصدد إلى أن تونس بصدد التفاوض مع شركائها الماليين لتوفير إمكانيات مادية على المدى القصير لمجابهة التبعات المالية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. 
وتحدث الوزير عن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الاسبوع الفارط لتنشيط الاقتصاد التونسي وهي إجراءات تهم المحور المالي لتقديم دعم جزئي للشركات الصغرى والمتوسطة ودفع الاستثمار من جديد خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المعطلة ومحور يهم تبسيط الإجراءات عبر نشر النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالاقتصاد التضامني و الاجتماعي ومحور يهم التصدير  الذي يمكن من رفع نسق النمو ويعزز مخزون تونس من العملة الصعبة.