أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ان الحكومة اعدت خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026.
وبين سعيّد، خلال مشاركته، السبت بسوسة، في اشغال المؤتمر الوطني للجامعة التونسية للنسيج والملابس، ان هذه الخطة تندرج ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
وأضاف ان الهدف المشترك، الذي ستعمل الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في افق 2025، هو الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 4ر2 مليار أورو الى 4 مليار أورو، أي بنسبة تطور تتراوح ما بين 5 و6 بالمائة خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13 بالمائة في افق 2025.
كما سيتم العمل، وفق تعبير الوزير، على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع نصيب حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية والعودة بها الى نسبة 4 بالمائة.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط ان قطاع النسيج والملابس يضم 1425 مؤسسة توفر 153474 موطن شغل منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 موطن شغل.

وبين ان القيمة الجملية لصادرات قطاع النسيج والملابس قدرت، حتى موفى ماي 2023، في حدود 4212 مليون دينار بعد ان ارتفعت من 6294 مليون دينار سنة 2017 الى 9156 مليون دينار سنة 2022 مضيفا ان التوقعات تشير الى ارتفاع المبلغ الجملي لصادرات القطاع مع موفى سنة 2023 الى 10 مليار دينار.
وتعد بلدان الاتحاد الأوروبي أبرز حرفاء مؤسسات النسيج والملابس التونسية حيث تحتكر فرنسا نسبة 38 بالمائة قيمة الصادرات تليها إيطاليا بنسبة 34 بالمائة وألمانيا بنسبة 11 بالمائة.
وقد تميزت اشغال المؤتمر الوطني للجامعة التونسية للنسيج والملابس بتقديم اهم المكاسب التي عملت على تحقيقها الجامعة خلال السنوات الخمس الأخيرة وأبرزها الانطلاق في التسويق المكثف للقطاع على مستوى الاسواق التقليدية والجديدة وتوفير تدريب تشاركي بين المهنيين وهياكل التكوين متلائم مع مختلف الانشطة وتحسين البنى التحتية ووضع اجراءات تحفيزية خصوصية.