وفر الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار الخاص بولايات الوسط الغربي الملتئم بمدينة سبيطلة بولاية القصرين يوم الثلاثاء 22 اوت 2023 تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور ولاة كل من القيروان وسيدي بوزيد والمعتمد الاول لولاية القصرين ومن خلال ورشات العمل المنعقدة على هامشه، فرصة للمشاركين من الولايات الثلاث للتباحث حول سبل تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الإقتصادية في هذه الجهات ، إضافة الى ابرز المعوقات التى تحول دون الرفع من نسق الإستثمار الخاص.
كما تم التعرض خلال إحدى هذه الورشات إلى وضعية البني التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية التى تحتاج الى مزيد العناية والتطوير بما يمكن من توفير الظروف الملائمة للمستثمرين من تونس والخارج للإنتصاب بهذه الجهات و إستغلال ما هو متاح فيها من فرص و مزايا ، هذا إلى جانب التطرق لدور التهيئة الترابية العصرية في استقطاب الاستثمار الخاص .
و شكل الملتقى في نفس الوقت  ،مناسبة لمناقشة وتقييم برامج التمكين الإقتصادي المتوفرة لفائدة الفئات الهشة لاسيما العائلات محدودة الدخل و الشباب والمرأة والنظر فى ما تحتاجه هذه البرامج من دعم و تطوير تعزز نجاعتها و مردوديتها الإقتصادية والإجتماعية و تحافظ على ديمومة المشاريع المنجزة في إطارها حتى تتمكن هذه الفئات من الإندماج في الدورة الإقتصادية الجهوية ، هذا إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز بعث المشاريع في إطار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والشركات الأهلية .
وأكد وزير الإقتصاد والتخطيط بالمناسبة على أهمية الإستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو و تحسين التوازنات المالية للدولة ، مشيرا في هذا الصدد إلى ان حجم الإستثمار الخاص بولايات الإقليم ما يزال دون الإمكانيات البشرية والطبيعية والميزات التنافسية المتاحة في هذه الجهات خاصة فى بعض  المجالات والقطاعات كالفلاحة ومنظوماتها الإنتاجية على غرار منظومة الألبان واللحوم الحمراء والخضر والغلال   والسياحة البديلة من ذلك السياحة الإستشفائية والثقافية والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية و المواد الإنشائية وتثمين النباتات العطرية والطبية  و الطاقات المتجددة و غيرها من المجالات والمنظومات الواعدة.
وبيّن الوزير أن مسار الإستثمار و ريادة الأعمال في بلادنا يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين و تعقد الإجراءات الإدارية فضلا عن ضعف البنية التحتية واللوجستية في بعض الجهات والمناطق و صعوبة النفاذ الى التمويل، و هو ما يتطلب من الجميع تعميق الحوار و تقديم مقترحات عملية تساهم في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بالإستثمار العمومي و كذلك الإستثمار الخاص وتساعد الإدارة على التخلص من القيود التي تكبلها حتي تتمكن من تقديم الخدمات بالنجاعة والسرعة المرجوة، مشددا  في ذات السياق  على دور الجهات في التعريف علي أوسع نطاق بميزاتها التفاضلية وفي الإحاطة بالمستثمرين والباعثين ومرافقتهم في إنجاز المشاريع والعمل على تجاوز الصعوبات وتذليلها بالتعاون مع الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا.