إشترك في الشروق
وزير أملاك الدّولة يعطي إشارة انطلاق دورات تكوينية حول جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة
تاريخ النشر : 17:28 - 2022/10/24
تولى محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين إعطاء إشارة انطلاق سلسلة الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المركزية والجهوية المكلفة بتنفيذ مشروع جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدّولة.
وتُنظم الدورات التكوينية بالتعاون مع الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية وتمتدّ على 5 أيام منفصلة للتعريف بمعايير الحسابات ذات الصلة. وذلك وفق بلاغ صادر الاثنين عن وزارة املاك الدولة
وأكد الوزير بالمناسبة أهمية العمل التشاركي بين مختلف الوزارات لإنجاز المشروع المذكور باعتباره مشروعا وطنيا تم ّ إدراجه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد الوطني. كما شدّد على أهمية التكامل بين الهياكل المركزية والجهوية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ودور التكوين في توحيد المناهج والصيغ التي سيتم اعتمادها في عمليتي الجرد والتقييم بما يضمن جودة ومصداقية الخرجات.
واعتبر الوزير ان جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة فرصة لتحيين الرصيد العقاري للدولة عبر تطهير وتحيين سجلات أملاك الدولة العقارية ودعم اليات ضبط الأملاك العمومية.
تولى محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين إعطاء إشارة انطلاق سلسلة الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المركزية والجهوية المكلفة بتنفيذ مشروع جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدّولة.
وتُنظم الدورات التكوينية بالتعاون مع الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية وتمتدّ على 5 أيام منفصلة للتعريف بمعايير الحسابات ذات الصلة. وذلك وفق بلاغ صادر الاثنين عن وزارة املاك الدولة
وأكد الوزير بالمناسبة أهمية العمل التشاركي بين مختلف الوزارات لإنجاز المشروع المذكور باعتباره مشروعا وطنيا تم ّ إدراجه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد الوطني. كما شدّد على أهمية التكامل بين الهياكل المركزية والجهوية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ودور التكوين في توحيد المناهج والصيغ التي سيتم اعتمادها في عمليتي الجرد والتقييم بما يضمن جودة ومصداقية الخرجات.
واعتبر الوزير ان جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة فرصة لتحيين الرصيد العقاري للدولة عبر تطهير وتحيين سجلات أملاك الدولة العقارية ودعم اليات ضبط الأملاك العمومية.
