إشترك في الشروق
وزير أملاك الدولة..''تم جرد 71 ألف هكتار من الأصول المادية للدولة و80 بالمائة منها أراضي فلاحيّة ''
تاريخ النشر : 16:05 - 2023/02/22
أسفر البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة عن جرد، إلى حد الآن، 71 ألف هكتار من العقارات تقدّر قيمتها الجملية بحوالي 4 مليار دينار.
وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفرقيا للأنباء، خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة، الإربعاء، خصّصت لمنظومة التصرف في الرصيد العقاري، أن 80 بالمائة من العقارات الدولية، التّي تمّ حصرها هي أراضي فلاحية. ووقع تضمين هذه العقارات في سجلات أملاك الدولة، بحسب الرقيق.
وأضاف « عندما نتمكن من جرد كافة ممتلكات الدولة سيتم توظيفها بشكل جيّد وإدراجها في سجلات مكتوبة ورقمية ومن ثمّة إعداد قاعدة بيانات في هذا الشأن ستوضع على ذمّة المستثمرين ».
وبين الرقيق، أنه يمكن للمستثمر النفاذ إلى قاعدة البيانات حتى يتعرف على العقارات، التّي تملكها الدولة، ويتقدم بطلب استغلال عقار سواء كان ذلك بالكراء أو بالشراكة أو عن طريق اللزمة أوغيرها.
وأشار الوزير، « إلى أن وزارة أملاك الدولة تعمل على تطوير النظام القانوني على مستوى مجلة أملاك الدولة والنصوص التطبيقية، التي ستسمح للشركات استغلال هذه العقّارات الدوليّة سواء كانت فلاحيّة أو غير فلاحية ».
ويهدف البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة إلى تطوير كامل السجل العقاري وتحيين المعطيات وتقييمها.
يذكر أن البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة انطلق منذ ماي 2021 وتم العمل خلال سنة 2022 مع خمس وزارات أهمها الفلاحة والتجهيز والعدل والتربية في هذا الخصوص.
وتم حصر العقارات، التّي تتولى الوزارات المذكورة استغلالها على أن يتم في المرحلة الموالية استكمال جرد بقيّة العقارات لبقيّة الوزارات.
وأشار وزير أملاك الدولة إلى أنه سيقع في المرحلة القادمة من البرنامج العمل على حصر العقارات والمنقولات بالتوزاي. وأكد الرقيق، لوات، أنّ كلفة البرنامج لم يتم، إلى حد الآن، حصرها.
وأفاد أنّه مموّل من ميزانية الدولة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية لوزارة أملاك الدولة والخبراء التونسيين العاملين بالوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج سيمتد على مدى خمس سنوات وجاء تطبيقا لقانون المالية لسنة 2019 والذي أقر نظام القيد المزدوج وهو نظام سيمكن من جرد كامل ممتلكات الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ما أفاده الرقيق.
ولفت إلى أن هذه الندوة الدولية التي حضرتها وزيرة المالية، سهام نمصية، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد، تمتد على مدى يومين ونظمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي للاطلاع على التجارب المقارنة في مجال جرد الممتلكات في الدول الأوروبية.
أسفر البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة عن جرد، إلى حد الآن، 71 ألف هكتار من العقارات تقدّر قيمتها الجملية بحوالي 4 مليار دينار.
وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفرقيا للأنباء، خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة، الإربعاء، خصّصت لمنظومة التصرف في الرصيد العقاري، أن 80 بالمائة من العقارات الدولية، التّي تمّ حصرها هي أراضي فلاحية. ووقع تضمين هذه العقارات في سجلات أملاك الدولة، بحسب الرقيق.
وأضاف « عندما نتمكن من جرد كافة ممتلكات الدولة سيتم توظيفها بشكل جيّد وإدراجها في سجلات مكتوبة ورقمية ومن ثمّة إعداد قاعدة بيانات في هذا الشأن ستوضع على ذمّة المستثمرين ».
وبين الرقيق، أنه يمكن للمستثمر النفاذ إلى قاعدة البيانات حتى يتعرف على العقارات، التّي تملكها الدولة، ويتقدم بطلب استغلال عقار سواء كان ذلك بالكراء أو بالشراكة أو عن طريق اللزمة أوغيرها.
وأشار الوزير، « إلى أن وزارة أملاك الدولة تعمل على تطوير النظام القانوني على مستوى مجلة أملاك الدولة والنصوص التطبيقية، التي ستسمح للشركات استغلال هذه العقّارات الدوليّة سواء كانت فلاحيّة أو غير فلاحية ».
ويهدف البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة إلى تطوير كامل السجل العقاري وتحيين المعطيات وتقييمها.
يذكر أن البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة انطلق منذ ماي 2021 وتم العمل خلال سنة 2022 مع خمس وزارات أهمها الفلاحة والتجهيز والعدل والتربية في هذا الخصوص.
وتم حصر العقارات، التّي تتولى الوزارات المذكورة استغلالها على أن يتم في المرحلة الموالية استكمال جرد بقيّة العقارات لبقيّة الوزارات.
وأشار وزير أملاك الدولة إلى أنه سيقع في المرحلة القادمة من البرنامج العمل على حصر العقارات والمنقولات بالتوزاي. وأكد الرقيق، لوات، أنّ كلفة البرنامج لم يتم، إلى حد الآن، حصرها.
وأفاد أنّه مموّل من ميزانية الدولة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية لوزارة أملاك الدولة والخبراء التونسيين العاملين بالوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج سيمتد على مدى خمس سنوات وجاء تطبيقا لقانون المالية لسنة 2019 والذي أقر نظام القيد المزدوج وهو نظام سيمكن من جرد كامل ممتلكات الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ما أفاده الرقيق.
ولفت إلى أن هذه الندوة الدولية التي حضرتها وزيرة المالية، سهام نمصية، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد، تمتد على مدى يومين ونظمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي للاطلاع على التجارب المقارنة في مجال جرد الممتلكات في الدول الأوروبية.
