أشرفت وزيرة العدل  ليلى جفال بعد ظهر اليوم على اجتماع " الـــــلّجنة القطاعية الخاصة بالمنظومة العدلية و السجنيّة " المكلّفة بإعداد و متابعة مخطط التنمية لسنة 2023 – 2025 و ذلك بحضور إطارات قضائية سامية وعدد من أعضاء الديوان وإطارات إدارية بالوزارة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقد أكدت وزيرة العدل لدى افتتاحها لأعمال اللجنة على أهمية انتهاج رؤية استراتيجية واضحة، تنبني على مسار إصلاحي ثابت وناجع لكل من المنظومة العدلية والسجنية، مع اعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف مكونات الأسرة القضائية الموسعة.
و تم خلال الاجتماع استعراض النتائج المحقّقة في المخطط الاستراتيجي السابق للوزارة 2016 – 2020 في مستوى كل من برامج " العدل" و "السجون والإصلاح" و " القيادة والمساندة "، كما تم تقديم ومناقشة منهجية إعداد المخطط التنموي 2023 – 2025 وأهم المحاور التي سيتضمنها و إحداث لجان فرعية خاصة بكل محور تعمل وفق جدول زمني مضبوط و منهجية واضحة في علاقة بتحسين جودة العدالة وتيسير النفاذ إليها وضبط الأولويات في تحديد البرامج والمشاريع التنموية الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المسداة إلى المتقاضين.