أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، ضرورة العمل على توسيع قاعدة انتفاع المودعين بالوحدات السجنية، بالأنشطة والبرامج التكوينية والثقافية والرياضية، لتيسير استعادة توازنهم النفسي وتهيئتهم لمرحلة ما بعد الافراج عنهم، مشيرة الى أهمية دور إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح في الإحاطة بالمودعين، وتنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل.

وأبرزت الوزيرة، لدى اشرافها اليوم السبت، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، على فعاليات تظاهرة ثقافية من تنظيم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرص الوزارة على تنفيذ البرامج المتعلقة بتكريس الحقوق والحريات، بهدف تطوير المنظومة القضائية والسجنية، في إطار مقاربة حقوقية شاملة، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.

وأوصت بمزيد بذل الجهود في اتجاه حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب، لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة والسوار الإلكتروني، وتفعيل كافة مكاتب المصاحبة لما لها من تأثير إيجابي في الحد من نسب العود.

كما بينت أهمية الإجراءات التي تم إقرارها خلال ندوة المديرين المنعقدة يوم 2 ديسمبر الجاري، وخاصة منها المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للسجون، بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال، حتى تتلاءم مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وتم بالمناسبة عرض مسرحية نسائية قدمتها مجموعة من المودعات بسجن النساء بمنوبة، وتنظيم معرض يحتوي على مجموعة من الإبداعات من إنتاج المودعين بالوحدات السجنية، إلى جانب تكريم الأطراف المساهمة في انجاح أنشطة الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وعدد من المودعات المشاركات في العمل المسرحي المعروض.

وقد حضر التظاهرة الثقافية بالخصوص، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمندوب العام لحماية الطفولة، الى جانب ثلة من ممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، أبرزها منظمة الأمم المتحدة والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ولجنة الصليب الأحمر الدولي.