دعت وزيرة الصناعة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب إلى مزيد تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لاستكمال مشروع مراجعة مجلة  المناجم في أقرب الآجال والتأسيس لنص قانوني يسهم في تنمية  القطاع.

وأكدت،  خلال اجتماع تشاركي انعقد الاثنين بالوزارة، أهمية مراجعة هذه المجلة بهدف ملائمة أحكام دستور جويلية 2022 الذي اقتضى في فصله 16 اخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمانا لمبدأ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة

ويهدف مراجعة مجلة المناجم ايضا إلى الاستجابة لمتطلبات واقع الاستثمار في مجال المناجم وتطويره والحرص على توحيد المنظومة القانونية ومراجعة النظام الجبائي والديواني مع التركيز على المسألة العقارية والبيئية والاجتماعية استجابة لمقتضيات التنمية المستدامة

يذكر أنّ مجلة المناجم قد صدرت سنة 2003، حيث تمّ فصل قطاع المناجم عن قطاع المحروقات بعد أن كان القطاعان يخضعان لنفس المنظومة القانونية وهي الأوامر العليّة لسنتي 1948 و1953

وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة أعمال اللجنة المكلّفة بمراجعة مجلة المناجم والاستماع إلى تطلعات واقتراحات مختلف الأطراف الفاعلة، قصد  مزيد تطوير هذا القطاع الحيوي ، وفق الوزارة

وتمّ  بالمناسبة مناقشة أهم الإشكاليات المطروحة المتعلقة بأنشطة البحث والاستغلال المنجمي وعرض مؤشرات قطاع المناجم  وأهم محاور المجلة موضوع المراجعة وأبرز التنقيحات التي تضمنتها، بما يساعد على مزيد حوكمة هذا القطاع وحسن التصرف في الثروات الطبيعية

علما ان قطاع المناجم في تونس يضم 60 مؤسسة في مجال البحث و47 في مجال الاستغلال منها 10 مؤسسات أجنبية.  ويساهم بنسبة 3 بالمائة في الناتج الوطني الخام ويوفر أكثر من 25 ألف موطن شغل