وزيرة الثقافة: عملية إعداد النصوص التطبيقية لقانون الفنان جارية
تاريخ النشر : 08:02 - 2026/11/16
كشفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، عن إعداد جملة من النصوص التطبيقية لقانون الفنان والمهن الفنية، مؤكدة أنها بصدد الإحالة لاستكمال مسارها القانوني والإجرائي.
وأوضحت الوزيرة، في ردّها على تساؤلات النواب، فجر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بقصر باردو، المخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذه النصوص تتعلق بالبطاقات المهنية في مختلف المجالات الفنية، وتنظيم العروض الفنية التي يشارك فيها فنانون أجانب، إلى جانب ضبط نظام الضمان الاجتماعي للفنانين، وذلك في إطار استكمال الآليات الضرورية لتفعيل القانون وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الفني.
وقانون الفنان والمهن الفنية، هو القانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي 2026، ويتضمن 45 فصلا ويهدف إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يضمن حقوقه ويحدد واجباته، فضلاً عن تنظيم المهن الفنية وتوفير إطار قانوني يحفظ كرامة العاملين فيها ويعزز حماية أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مقترح القانون يوم 12 ماي 2026، خلال جلسة عامة، بـ76 صوتاً مع واحتفاظ نائب واحد ودون تسجيل أي صوت رافض، قبل صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 48 بتاريخ 14 ماي 2026.
ويُنتظر أن تمثل النصوص التطبيقية مرحلة أساسية في الانتقال بالقانون من الإطار التشريعي إلى التنفيذ الفعلي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم المهن الفنية وتكريس الحقوق المهنية والاجتماعية للفنانين.
كشفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، عن إعداد جملة من النصوص التطبيقية لقانون الفنان والمهن الفنية، مؤكدة أنها بصدد الإحالة لاستكمال مسارها القانوني والإجرائي.
وأوضحت الوزيرة، في ردّها على تساؤلات النواب، فجر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بقصر باردو، المخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذه النصوص تتعلق بالبطاقات المهنية في مختلف المجالات الفنية، وتنظيم العروض الفنية التي يشارك فيها فنانون أجانب، إلى جانب ضبط نظام الضمان الاجتماعي للفنانين، وذلك في إطار استكمال الآليات الضرورية لتفعيل القانون وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الفني.
وقانون الفنان والمهن الفنية، هو القانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي 2026، ويتضمن 45 فصلا ويهدف إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يضمن حقوقه ويحدد واجباته، فضلاً عن تنظيم المهن الفنية وتوفير إطار قانوني يحفظ كرامة العاملين فيها ويعزز حماية أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مقترح القانون يوم 12 ماي 2026، خلال جلسة عامة، بـ76 صوتاً مع واحتفاظ نائب واحد ودون تسجيل أي صوت رافض، قبل صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 48 بتاريخ 14 ماي 2026.
ويُنتظر أن تمثل النصوص التطبيقية مرحلة أساسية في الانتقال بالقانون من الإطار التشريعي إلى التنفيذ الفعلي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم المهن الفنية وتكريس الحقوق المهنية والاجتماعية للفنانين.