تعمل وزارة النقل على اعداد مشروع قانون بقطاع النقل الجوّي. وأفاد ممثلو الوزارة، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون يتمّ اعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية قبل استكمال صياغته النهائية.
جاء ذلك خلال جلسة خصصتها اللجنة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي خدمات جوية بين الجمهورية التونسية وكل من سلطنة عُمان والكويت.

وأكّد ممثلو وزارة النقل، أيضا، أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة لمواكبة التطورات الدولية في قطاع الطيران المدني، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية.
من جهتهم، نقل النواب خلال مداخلاتهم انشغالات المسافرين وعدم رضاهم عن مستوى جودة خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية، معتبرين أن الخدمات المقدمة لا تزال دون مستوى التطلعات والانتظارات. وتوقف عدد منهم، في هذا السياق، عند ما يشهده مطار تونس قرطاج من تراجع في جودة الخدمات، وهو ما يعكس، بحسب تقديرهم، وجود إشكاليات على مستوى التخطيط المتوسط وبعيد المدى.
وأكدوا أن هذا الوضع يستوجب، إلى جانب اعتماد حلول عاجلة، وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع النقل الجوي، بما يضمن مواكبته للتطوّرات الحاصلة في البلدان الأخرى وفق المعايير والمواصفات الدولية، ويرتقي بجودة الخدمات، ويستجيب لتطلعات المسافرين، ويعزز تنافسية القطاع في ظل اشتداد المنافسة على الصعيد الدولي.
ودعوا في السياق ذاته، إلى مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع النقل، وتطوير منظومة النقل الجوي وتحسين جودة الخدمات بالمطارات التونسية، كما استفسروا عن مدى تقدم منظومة السلامة الجوية ومشاركة شركة الخطوط التونسية في إعداد الاتفاقيتين. 
وتقرر في ختام الجلسة مواصلة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين خلال جلسة يحدد موعدها لاحقا.