أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال.

وحذّرت الوزارة من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة.

 كافة المتدخلين في قطاع الطفولة ملزمون بالتشاريع الجاري بها العمل

ودعت دعو الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل، كما دعت الأولياء إلى التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ"القسم التمهيدي"، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة، ومساندة مجهودات الوزارة في حماية الطفولة المبكرة والتبليغ عن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.

وشدّدت الوزارة على أنها ستواصل جهودها الحثيثة لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

وأكّدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.